أكبر مسابقة لترقية مستخدمي التربية في الرتب الإدارية خلال جويلية 2019

تنظم على أساس الاختبار الكتابي وتخص 42 رتبة

أكبر مسابقة لترقية مستخدمي التربية في الرتب الإدارية خلال جويلية

 

ستنظم وزارة التربية الوطنية، أكبر امتحان مهني لترقية الموظفين في الرتب الإدارية بعنوان 2019، وذلك مطلع شهر جويلية المقبل، مباشرة عقب الانتهاء من تنظيم الامتحانات المدرسية الرسمية، ويتعلق الأمر بـ42 رتبة، على أن يتم التحويل التلقائي للمناصب المالية للأساتذة “المرقين” باستغلالها في الدخول المدرسي المقبل لسد الشغور البيداغوجي، عن طريق الاستعانة بالأساتذة “الاحتياطيين” باعتماد ما يعرف “بالترتيب التفاضلي” أو الاستحقاقي.

علمت “الشروق” أن الوصاية من خلال مديرية تسيير الموارد البشرية، تحضر لبرمجة أكبر امتحان مهني بعنوان 2019، لترقية مستخدميها في 42 رتبة على المستوى الوطني، ويتعلق الأمر بالرتب التالية: مديري المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، مفتشو التربية الوطنية في مختلف التخصصات “إدارة” و”مواد” و”تغذية مدرسية”، نظار، مستشاري التربية الوطنية، مساعدي ومشرفي التربية، نواب مديري المدارس الابتدائية، ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني و يرها من الرتب الإدارية الأخرى.

وفي السياق، تقوم الوزارة الوصية بضبط المناصب المالية التي سيتم تخصيصها لترقية الموظفين، على أن يتم إجراء المسابقة على أساس “الاختبارات الكتابية”، نهاية شهر جوان أو بداية جويلية كأقصى حد، وذلك عقب الانتهاء من تنظيم الامتحانات المدرسية الرسمية، لتمكين “المرقين” من الالتحاق بمناصبهم الجديدة شهر سبتمبر المقبل، تزامنا والدخول المدرسي المقبل 2019/2020.

وأكدت المصادر نفسها أن المناصب المالية الخاصة بالأساتذة وفور نجاحهم في المسابقة الكتابية للالتحاق برتبة مدير مؤسسة تربوية في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، تقرر تحويلها تلقائيا طبقا لما تنص عليه القوانين سارية المفعول، باستغلالها في سد الشغور البيداغوجي، تحضيرا واستعدادا للدخول المدرسي المقبل، وذلك عن طريق إعادة تفعيل قوائم الاحتياطيين الخاصة بدورتي 2017 و2018 على التوالي، لتوظيفهم في مناصب قارة، شريطة احترام ما يصطلح عليه “الترتيب التفاضلي” بالنزول تصاعديا من أكبر معدل والتخصص المطلوب.

وكانت وزارة التربية الوطنية، قد فتحت شهر فيفري الفارط، دورة ثانية استدراكية لترقية الأساتذة في الرتب المستحدثة بالنسبة للذين رسبوا في الدورة الأولى للامتحان المهني الذي برمج بتاريخ الـ15 جانفي الماضي، ولم يسعفهم الحظ في افتكاك منصب مالي جديد، وذلك عن طريق التحويل التلقائي للمناصب الشاغرة التي لم تستغل خلال الدورات السابقة والتي بلغ عددها قرابة الـ10 آلاف منصب وطنيا، أين سيتم توزيعها بين مختلف الولايات وفق معياري الاحتياج والتخصص المطلوب.

المصدر

علمت “الشروق” أن الوصاية من خلال مديرية تسيير الموارد البشرية، تحضر لبرمجة أكبر امتحان مهني بعنوان 2019، لترقية مستخدميها في 42 رتبة على المستوى الوطني، ويتعلق الأمر بالرتب التالية: مديري المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، مفتشو التربية الوطنية في مختلف التخصصات “إدارة” و”مواد” و”تغذية مدرسية”، نظار، مستشاري التربية الوطنية، مساعدي ومشرفي التربية، نواب مديري المدارس الابتدائية، ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني و يرها من الرتب الإدارية الأخرى.
وفي السياق، تقوم الوزارة الوصية بضبط المناصب المالية التي سيتم تخصيصها لترقية الموظفين، على أن يتم إجراء المسابقة على أساس “الاختبارات الكتابية”، نهاية شهر جوان أو بداية جويلية كأقصى حد، وذلك عقب الانتهاء من تنظيم الامتحانات المدرسية الرسمية، لتمكين “المرقين” من الالتحاق بمناصبهم الجديدة شهر سبتمبر المقبل، تزامنا والدخول المدرسي المقبل 2019/2020.
وأكدت المصادر نفسها أن المناصب المالية الخاصة بالأساتذة وفور نجاحهم في المسابقة الكتابية للالتحاق برتبة مدير مؤسسة تربوية في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، تقرر تحويلها تلقائيا طبقا لما تنص عليه القوانين سارية المفعول، باستغلالها في سد الشغور البيداغوجي، تحضيرا واستعدادا للدخول المدرسي المقبل، وذلك عن طريق إعادة تفعيل قوائم الاحتياطيين الخاصة بدورتي 2017 و2018 على التوالي، لتوظيفهم في مناصب قارة، شريطة احترام ما يصطلح عليه “الترتيب التفاضلي” بالنزول تصاعديا من أكبر معدل والتخصص المطلوب.
وكانت وزارة التربية الوطنية، قد فتحت شهر فيفري الفارط، دورة ثانية استدراكية لترقية الأساتذة في الرتب المستحدثة بالنسبة للذين رسبوا في الدورة الأولى للامتحان المهني الذي برمج بتاريخ الـ15 جانفي الماضي، ولم يسعفهم الحظ في افتكاك منصب مالي جديد، وذلك عن طريق التحويل التلقائي للمناصب الشاغرة التي لم تستغل خلال الدورات السابقة والتي بلغ عددها قرابة الـ10 آلاف منصب وطنيا، أين سيتم توزيعها بين مختلف الولايات وفق معياري الاحتياج والتخصص المطلوب.ستنظم وزارة التربية الوطنية، أكبر امتحان مهني لترقية الموظفين في الرتب الإدارية بعنوان 2019، وذلك مطلع شهر جويلية المقبل، مباشرة عقب الانتهاء من تنظيم الامتحانات المدرسية الرسمية، ويتعلق الأمر بـ42 رتبة، على أن يتم التحويل التلقائي للمناصب المالية للأساتذة “المرقين” باستغلالها في الدخول المدرسي المقبل لسد الشغور البيداغوجي، عن طريق الاستعانة بالأساتذة “الاحتياطيين” باعتماد ما يعرف “بالترتيب التفاضلي” أو الاستحقاقي.
علمت “الشروق” أن الوصاية من خلال مديرية تسيير الموارد البشرية، تحضر لبرمجة أكبر امتحان مهني بعنوان 2019، لترقية مستخدميها في 42 رتبة على المستوى الوطني، ويتعلق الأمر بالرتب التالية: مديري المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، مفتشو التربية الوطنية في مختلف التخصصات “إدارة” و”مواد” و”تغذية مدرسية”، نظار، مستشاري التربية الوطنية، مساعدي ومشرفي التربية، نواب مديري المدارس الابتدائية، ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني و يرها من الرتب الإدارية الأخرى.
وفي السياق، تقوم الوزارة الوصية بضبط المناصب المالية التي سيتم تخصيصها لترقية الموظفين، على أن يتم إجراء المسابقة على أساس “الاختبارات الكتابية”، نهاية شهر جوان أو بداية جويلية كأقصى حد، وذلك عقب الانتهاء من تنظيم الامتحانات المدرسية الرسمية، لتمكين “المرقين” من الالتحاق بمناصبهم الجديدة شهر سبتمبر المقبل، تزامنا والدخول المدرسي المقبل 2019/2020.
وأكدت المصادر نفسها أن المناصب المالية الخاصة بالأساتذة وفور نجاحهم في المسابقة الكتابية للالتحاق برتبة مدير مؤسسة تربوية في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، تقرر تحويلها تلقائيا طبقا لما تنص عليه القوانين سارية المفعول، باستغلالها في سد الشغور البيداغوجي، تحضيرا واستعدادا للدخول المدرسي المقبل، وذلك عن طريق إعادة تفعيل قوائم الاحتياطيين الخاصة بدورتي 2017 و2018 على التوالي، لتوظيفهم في مناصب قارة، شريطة احترام ما يصطلح عليه “الترتيب التفاضلي” بالنزول تصاعديا من أكبر معدل والتخصص المطلوب.
وكانت وزارة التربية الوطنية، قد فتحت شهر فيفري الفارط، دورة ثانية استدراكية لترقية الأساتذة في الرتب المستحدثة بالنسبة للذين رسبوا في الدورة الأولى للامتحان المهني الذي برمج بتاريخ الـ15 جانفي الماضي، ولم يسعفهم الحظ في افتكاك منصب مالي جديد، وذلك عن طريق التحويل التلقائي للمناصب الشاغرة التي لم تستغل خلال الدورات السابقة والتي بلغ عددها قرابة الـ10 آلاف منصب وطنيا، أين سيتم توزيعها بين مختلف الولايات وفق معياري الاحتياج والتخصص المطلوب.

ستنظم وزارة التربية الوطنية، أكبر امتحان مهني لترقية الموظفين في الرتب الإدارية بعنوان 2019، وذلك مطلع شهر جويلية المقبل، مباشرة عقب الانتهاء من تنظيم الامتحانات المدرسية الرسمية، ويتعلق الأمر بـ42 رتبة، على أن يتم التحويل التلقائي للمناصب المالية للأساتذة “المرقين” باستغلالها في الدخول المدرسي المقبل لسد الشغور البيداغوجي، عن طريق الاستعانة بالأساتذة “الاحتياطيين” باعتماد ما يعرف “بالترتيب التفاضلي” أو الاستحقاقي.

علمت “الشروق” أن الوصاية من خلال مديرية تسيير الموارد البشرية، تحضر لبرمجة أكبر امتحان مهني بعنوان 2019، لترقية مستخدميها في 42 رتبة على المستوى الوطني، ويتعلق الأمر بالرتب التالية: مديري المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، مفتشو التربية الوطنية في مختلف التخصصات “إدارة” و”مواد” و”تغذية مدرسية”، نظار، مستشاري التربية الوطنية، مساعدي ومشرفي التربية، نواب مديري المدارس الابتدائية، ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني و يرها من الرتب الإدارية الأخرى.

وفي السياق، تقوم الوزارة الوصية بضبط المناصب المالية التي سيتم تخصيصها لترقية الموظفين، على أن يتم إجراء المسابقة على أساس “الاختبارات الكتابية”، نهاية شهر جوان أو بداية جويلية كأقصى حد، وذلك عقب الانتهاء من تنظيم الامتحانات المدرسية الرسمية، لتمكين “المرقين” من الالتحاق بمناصبهم الجديدة شهر سبتمبر المقبل، تزامنا والدخول المدرسي المقبل 2019/2020.

وأكدت المصادر نفسها أن المناصب المالية الخاصة بالأساتذة وفور نجاحهم في المسابقة الكتابية للالتحاق برتبة مدير مؤسسة تربوية في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، تقرر تحويلها تلقائيا طبقا لما تنص عليه القوانين سارية المفعول، باستغلالها في سد الشغور البيداغوجي، تحضيرا واستعدادا للدخول المدرسي المقبل، وذلك عن طريق إعادة تفعيل قوائم الاحتياطيين الخاصة بدورتي 2017 و2018 على التوالي، لتوظيفهم في مناصب قارة، شريطة احترام ما يصطلح عليه “الترتيب التفاضلي” بالنزول تصاعديا من أكبر معدل والتخصص المطلوب.

وكانت وزارة التربية الوطنية، قد فتحت شهر فيفري الفارط، دورة ثانية استدراكية لترقية الأساتذة في الرتب المستحدثة بالنسبة للذين رسبوا في الدورة الأولى للامتحان المهني الذي برمج بتاريخ الـ15 جانفي الماضي، ولم يسعفهم الحظ في افتكاك منصب مالي جديد، وذلك عن طريق التحويل التلقائي للمناصب الشاغرة التي لم تستغل خلال الدورات السابقة والتي بلغ عددها قرابة الـ10 آلاف منصب وطنيا، أين سيتم توزيعها بين مختلف الولايات وفق معياري الاحتياج والتخصص المطلوب.

نتائج الاستشارة حول فترة إجراء امتحان شهادة البكالوريا دورة 2018

نتائج الاستشارة الوطنية لإبداء الرأي حول فترة إجراء امتحان شهادة البكالوريا دورة 2018، والتي شارك فيها التلاميذ المترشحون، أساتذة و مديرو الثانويات، المفتشون،
1-إبقاء التواريخ السابقة:3-4-5-6-7 جوان 2018            28,70%
2-تغييرها على النحو التالي:19-20-23/21-24 جوان 2018       71,3%

المصدر وزارة التربية

ديوان مكافحة المخدرات : 54 ألــف تلـــميــذ مــدمـــــــن فــي الــوســط المــدرســي

 أبرزت نتائج التحقيق المدرسي الذي أجراه الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وادمانها بأن نسبة تعاطي المخدرات في الوسط المدرسي سجلت في السنوات الأخيرة ارتفاعا قياسيا، كاشفا أن حوالي 54 ألف تلميذ يتعاطون المخدرات في الوسط المدرسي.

وكشفت النتائج الميدانية لهذا التحقيق حول انتشار المخدرات في الوسط المدرسي مست 426 متوسطة وثانوية على المستوى الوطني باستثناء ولايتي إليزي وتيندوف على ما جاء في لسان المدير العام للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاص بالسكان والتنمية داود بلقاسمي في تصريح للقناة الأولى أن من بين ما زيد عن 2 مليون تلميذ معني بالتبيان، تم احصاء 54 ألف تلميذ في الجزائر يستهلكون الحشيش ومانسبته 8.5 يتعاطون الشيشة و1.95 يتناولون الكحول ، 1.97 مهلوسات ، ونسبة 0.42 كوكايين، و0.33 مدمنين على الهيروين.    

وفي ظل هذه الأرقام المرعبة التي هون المدير العام للمركز الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها محمد عبدو بن حلة، من حجمها مقارنة بما كان متوقعا قبل اجراء التحقيق –حسب رأيه- داعيا في الوقت ذاته إلى تعاون كل القطاعات من أجل وضع استراتيجية وطنية تحمي وتطهر الوسط المدرسي من المخدرات.

من جانبهم شدد المشاركون في هذا الملتقى الذي استعرضت فيه نتائج التحقيق على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات الفاعلة لاستئصال هذه الآفة من المؤسسات التربوية.

للإشارة فإن هذه الدراسة الميدانية أجريت في الفترة الممتدة بين 17 و21 أفريل 2016 تم من خلالها استبيان أكثر من 12 ألف تلميذ وتعد أول دراسة ميدانية بهذا الحجم .    

بالصوت


المصدر : الإذاعة الجزائرية

نزيف حاد في قطاع التربية,40 ألف أستاذ طلبوا التقاعد النسبي في 15 يوما

40 ألف أستاذ طلبوا التقاعد النسبي في 15 يوما

نزيف حاد في قطاع التربية 

فاق عدد الأساتذة الذين أودعوا ملفات التقاعد النسبي ودون شرط السن الـ40 ألفا على المستوى الوطني، وهو رقم مرشح للارتفاع قبل شهر من آخر أجل لإيداع الملفات والذي حددته الوزارة بـ31 أكتوبر المقبل، ما يعني نزيفا كبيرا في قطاع التربية يفوق عدد الأساتذة المدرجين في القوائم الاحتياطية. 

 قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، في تصريحه لـ«الخبر” إن عدد الملفات التي أودعت على مستوى مديريات التربية للاستفادة من التقاعد النسبي ودون الشرط، فاق إلى غاية مساء أول أمس الخميس، الـ40 ألفا على المستوى الوطني، ونقلا عن مصادر رسمية، قال دزيري إن هذا العدد قد يرتفع إلى 80 ألفا قبل نهاية آجال إيداع الملفات الذي حددته الوزارة بـ31 من شهر أكتوبر.

وذكر دزيري أن هذه المعطيات والأرقام تعني وُقوع “نزيف حاد” في قطاع التربية بعد شهر من اليوم، حيث إن نسبة كبيرة من الأساتذة سيُحالون على التقاعد “مجبرين لا مخيرين”، كون الحكومة، حسبه، اتخذت قرارا بإلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن دون استشارة الشركاء الاجتماعيين، فكان من نتائج ذلك قرار الأساتذة الخروج على التقاعد خوفا من تطبيق الإلغاء فعليا.

كما استغرب دزيري من القرار الذي أسماه بـ«غير المدروس”، حيث ذكر أن الآثار الناجمة عن فقدان هذا العدد من الأساتذة ستكون وخيمة على قطاع التربية، منها عدم إمكانية تعويض الأساتذة المعنيين، حتى باللجوء لجميع المُدرجين في القوائم الاحتياطية، وطنية أو محلية، إضافة إلى القطيعة التي ستقع بين جيلين كاملين، حيث إن توظيف عدد معتبر من الأساتذة الجدد، حسب محدثنا، سيجعل الوزارة غير قادرة على توفير التكوين لهم من طرف الأساتذة المُتمرسين في القطاع.

وأضاف ممثل التكتل النقابي المكون من 17 نقابة مستقلة بأن هذه “الهجرة الجماعية” للموظفين سيستعملها التكتل كـ«ورقة” خلال تفاوضه مع الحكومة، فعلى غرار مطلب إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن، فستطلب النقابة من الحكومة السماح لمن أودع ملفه أن يتراجع عنه، على عكس الإجراءات الصّارمة التي أقرّتها وزارة التربية والتي تغلق أي باب للعدول عن القرار بعد إيداع الملف.

من جهة ثانية، فإن مسعى الحكومة باستحداث قائمة لـ«المهن الشاقة” وإعفاء المنتمين إليها من قرار إلغاء التقاعد النسبي يثير مخاوف التكتل النقابي، حيث قال دزيري إنها “محاولة لتفكيك العمال والموظفين وتقسيمهم”، غير أنه أكد بأن خروج الحكومة بقرار مماثل قد يحدث شرخا في عمال القاعدة، ولكن ليس على مستوى القيادة التي لا تزال مصممة على مواصلة القرار بالإضراب وعدم العدول عنه إلاّ في حالة عدول الحكومة عن إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن. 

وعليه دعا دزيري الحكومة إلى فتح نقاش جاد للخروج بحلول “واقعية” لهذه الأزمة، وعدم الانفراد باتخاذ القرارات دون اللجوء أو استشارة الشركاء الاجتماعيين، كما ذكر بأن استشارة مختصين سيمكن من العثور على حلول قد تكون مفيدة للطرفين (عمالا وحكومة).

على صعيد آخر، ذكر دزيري أن اتحاد عمال التربية والتكوين “إينباف” يواصل عملية تجنيد صفوفه للمشاركة في الإضرابين المزمع تنظيمهما يومي 17 و18 أكتوبر، و24 و25 أكتوبر، مفيدا بأن العدول عنهما ليس واردا إلا في حالة الإلغاء، أما نقابة عمال التربية فقد أصدرت بيانا هي الأخرى تدعو فيه منخرطيها ومناضليها إلى الاستعداد لدخول الإضراب لإجبار الحكومة على التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء، والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وإشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد.

المصدر: جريدة الخبر