حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 1 ديسمبر لانطلاق اختبارات الفصل الأول في الأطوار التعليمية الثلاث، حيث شددت الوزارة على المديرين من أجل الإلتزام بهذا التاريخ وتفادي الفارق الزمني بين المؤسسات التربوية الذي كانت تشهده خلال السنوات الماضية.
و ستنطلق اختبارات الفصل الأول مع بداية شهر ديسمبر القادم في الأطوار التعلمية الثلاث، وحسب المعلومات المتوفرة ، فإن معلمي الطور الابتدائي لهم حرية اختيار تاريخ إجراء الامتحانات شرط أن لا تكون قبل تاريخ الـفاتح ديسمبر، في الوقت الذي شددت الوزارة على ضرورة اجتياز الإختبار في التاريخ المحدد بالنسبة لكل من المتوسطات والثانويات، وهذا لتفادي المشاكل التي حصلت خلال السنوات الماضية، أين قام بعض المديرين بإجراء الإختبارات 3 أيام فقط قبل العطلة، ما تسبب في تأخير الإعلان على النتائج وتعطيل مجالس الأقسام.
و توعدت وزارة التربية بمعاقبة المديرين الذي لا يلتزمون بهذا التاريخ، من خلال ملاحظات تدوَّن مباشرة على ملفاتهم الإدارية، مع التهديد بالفصل من المنصب إذا تكررت العملية خلال الفصلين الثاني والثالث. يأتي هذا في الوقت الذي ستنطلق فروض الفصل الأول في 10 نوفمبر القادم مباشرة بعد انتهاء عطلة الخريف المقررة هذا الخميس إلى غاية الـ6 من شهر نوفمبر القادم، علما أن عملية التقويم قد انطلقت في بعض المؤسسات التربوية .
هذا وأكدت نقابات التربية أن التزام كل المؤسسات التربوية بتاريخ موحد من أجل إجراء اختبارات الفصل الأول، لا يمكن تجسيده على الواقع لعدة اعتبارات، أهمها أن العديد من المديرين لم يتسلموا مناصبهم بسبب عدم تأشير الوظيفة العمومية على ملفاتهم، فضلا عن كون العديد من المؤسسات لم تنطلق بها الدراسة فعليا، بسبب مشكل الاكتظاظ وعدم تسلم المؤسسات الجوارية التي كان من المرفروض أن تحل هذا المشكل .
أولياء التلاميذ يطالبون بدورة ثانية للبكالوريا
اقترحت الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ “إجراء دورة ثانية للبكالوريا أو إعادة الاعتبار للبطاقة التركيبية لإنقاذ التلاميذ المتحصلين على معدلات قريبة من النجاح”. وتقدمت الفدرالية بهذا الاقتراح خلال اللقاء الذي جمعها، أول أمس، بالوزير عبد اللطيف بابا أحمد، وتم التطرق خلاله لعدة قضايا بيداغوجية وتربوية تتعلق بالسير الحسن للمدارس والمتوسطات والثانويات، وكذا إعادة التلاميذ المقصين من الدراسة ودور المجالس الشعبية البلدية في تسيير المدارس الابتدائية. كما تطرق المجتمعون لظاهرة الدروس الخصوصية، حيث أوضحت الوزارة أنها تقوم بدراسة نصوص تنظيمية لمحاربة الظاهرة، وأنها “ستجري حولها استشارة واسعة قبل اتخاذ الإجراءات لمحاربة هذه الآفة”.
