رفع منحة التقاعد لعمال التربية الى 30 مليونا

زيادات تترواح بين 5 آلاف و10 آلاف بباقي المنح

المشروع تقدمت به اللّجنة السابقة للوزارة

سترفع وزارة التربية الوطنية المنح الخاصة بالخدمات الاجتماعية، خاصة ما تعلق منها بمنحة التقاعد ومنحتي الزواج والوفاة، استجابة للطلبات العديدة للعمال، وكذا بناء على مشروع كانت اللجنة المنتهية عهدتها قد قدمته للوزيرة بن غبريت، وعلى هذا الأساس سيتم رفع منحة التقاعد إلى 300 ألف دينار بعدما كانت 250 ألف دينار.وينتظر عمال التربية بفارغ الصبر انتهاء انتخابات إعادة هيكلة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، خاصة بعد ورود معلومات بإعادة النظر في المنح التي تقدم لكل الفئات المنضوين تحت لواء قطاع التربية.وحسب المعلومات التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فمن المنتظر أن يتم رفع العديد من المنح بنسب متفاوتة على غرار منحة التقاعد. وبالتفصيل سيتم رفع منحة يتيم الأبوين التي كانت 3 آلاف دينار إلى 3 آلاف و500 دينار، أما منحة الأرملة غير العاملة فقد تم رفعها إلى 20 ألف دينار بعدما كانت 15 ألف دينار، وقدرت نسبة الارتفاع بـ33.33 ٪، وبالنسبة لمنحة الختان فقد ارتفعت إلى 4 آلاف دينار بعدما كانت ألفي دينار، أي بنسبة ارتفاع وصلت 50 ٪، وبالنسبة لمنحة التقاعد فقد ارتفعت من 250 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، وأما بالنسبة لمنحة وفاة العمال فقد ارتفعت من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار.وعلى صعيد آخر، رفضت اللجنة السابقة الترخيص للعمال الذين أودعوا ملفاتهم الخاصة بالعمرة في شهر رمضان، من القيام بهذه الرحلات، وهذا ردا منها على وزارة التربية التي أمرت بتجديد أعضاء اللجنة في شهر ماي، وهو الشهر الذي كانت فيه التحضيرات  الخاصة برحلة العمرة وكذا منحة التقاعد.وعلى هذا الأساس فقد تم تجميد كل النشاطات إلى غاية تجديد الهياكل وانتخاب رئيس لجنة جديد يحمل على عاتقه العديد من الملفات العالقة، وكذا حل كل المشاكل خاصة ما تعلق بالصراع النقابي بين نقابتي الـ«كناباست» و«أونباف» التي تحاول فيه كل واحدة بالاستحواذ على أكبر عدد ممكن من الأصوات من أجل تقوية القاعدة.

المصدر: النهار

مراسلة تجديد اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية

تجديد اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية

الإرسال رقم 2015/473 الصادرة بتاريخ : 29 أفريل 2015 المتصمنة : انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية الوطنية
* المراسلة في 05 صفحات

لتحميل المراسلة

لا سلفة سكن لعمال التربية الذين تزيد أعمارهم عن 40 سنة

حرمت وزارة التربية الوطنية عمال التربية الذين تزيد أعمارهم عن 40 سنة، من الاستفادة من «سلفة السكن» و«السلفة الاستثنائية» بسبب استحالة تسديد القروض بعد حصولهم على التقاعد، باعتبار أن عددا معتبرا من العمال أصبحوا يفضلون التقاعد المسبق.

    اشتراط عدم وجود المستفيد في عطلة طويلة المدى أو منتدبا لدى هيئة خارج قطاع التربية

حددت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية الشروط والخطوات الواجب اتباعها من قبل عمال التربية من أجل الظفر بسلفة السكن المقدرة بـ100 مليون سنتيم، وكذا السلفة الاستثنائية التي تتراوح قيمتها بين 25 و50 مليون سنتيم.وقد حرمت اللجنة التي نصّبت لها وزارة التربية مؤخرا مسيرا ماليا جديدا، عمال التربية المعنيين من الاستفادة من هاتين السلفتين في حال كان سنهم أكثر من 40 سنة، بحجة أنهم لا يستطيعون تسديد المبلغ.وقد عرفت اللجنة استقبال العديد من الملفات لعمال التربية المطالبين بالسلفة الإستثنائية أو سلفة السكن، وهذا تزامنا مع شروع الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه «عدل» في تقديم طلبات بتسديد الشطر الأول، وهذا ما عجل بتقديم الطلبات للمطالبة بالسلفة الاستثنائية كي يتم تسديد المبلغ الخاص بسكنات «عدل».ومن بين الشروط الواجب توفرها للحصول على السلفتين ألا يكون المعني متقاعدا أو على وشك التقاعد، كما يجب ألا تكون المدة المتبقية على التقاعد أقل من مدة تسديد القرض.ومن الشروط أيضا ألا يكون المعني في عطلة طويلة المدى أو منتدبا لدى هيئة خارج قطاع التربية، كما يجب على المعني ألا يكون مدانا لدى الخدمات الاجتماعية، كما أن الاستفادة يجب أن تقتصر على أحد الزوجين العاملين في القطاع.وبالنسبة للملف الإداري فيتمثل في شهادة عمل حديثة للمعني والزوج في حال عملهما في نفس القطاع، كشف الراتب، شهادة الإعفاء من الديون تجاه الخدمات الاجتماعية للمعني، إضافة إلى تصريح شرفي مصادق عليه ورخصة بناء غير منتهية الصلاحية في حالة البناء.ويتضمن الملف أيضا وثيقة الدفع تثبت أن المعني قد شرع فعلا في عملية الشراء، ووثيقة تثبت أن المعني في حاجة إلى سلفة استثنائية، إضافة إلى شهادة عائلية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.وفي حالة الموافقة على منح السلفة يطلب من المعني استكمال ملفه المتمثل في عقد السلفة مصادق عليه ووكالة الإقتطاع مصادق عليها، وفي حالة تجديد ملف سلفة السكن فيجب على المعني إظهار الإستمارة الخاصة ببناء أو شراء مسكن، وكذا نسخة من وصل إيداع ملف سلفة السكن

المصدر: جريدة النهار اليومي .

تنصيب لجنة الخدمات الاجتماعية في جانفي المقبل

أطلقت استشارة واسعة

وزارة التربية تفرض الرقابة على أموال الخدمات الاجتماعية

 

دعت وزارة التربية نقابات التربية المستقلة إلى إعطاء رأيها وتأكيده حول نمط تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، خاصة عند اقتراب نهاية العهدة الحالية، لضمان سير أنجع لها يعود بالفائدة على المربين، وذلك على خلفية التجاوزات بالجملة التي سجلت خلال هذه العهدة. في حين تحدثت مصادر "الشروق" عن رغبة نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في العودة إلى تسيير الخدمات ولو من باب "شكلي" فقط.
وجه رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية، مراسلة تحت عنوان 293، إلى نقابات التربية المستقلة، يطلب منها ضرورة الإجابة عن جملة من التساؤلات التي ستطرح عليهم في شكل "استشارة واسعة"، لتأكيد رأيها حول نمط تسيير الخدمات لضمان سير أنجع لها يعود حتما بالفائدة على المربين، بعد التجاوزات الفاضحة التي سجلتها ورفعتها بعض النقابات بخصوص سوء تسيير الأموال، بحيث أكدت عديد التقارير استفادة العديد من الأشخاص الدخلاء، بجملة من الخدمات التي لا تعد ولا تحصى، رغم أنهم لا ينتمون أصلا إلى قطاع التربية الوطنية. 
وأكدت الوزارة في نفس المراسلة، أن النقابات مطالبة بموافاتها بالأجوبة عن الأسئلة التي طرحتها قبل تاريخ 31 ديسمبر الجاري، والتي تمحورت أساسا إن كان الشركاء الاجتماعيون يرغبون في تنظيم استشارة واسعة حول تسيير الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى ضرورة اختيارهم لنمط التسيير الذي يرغبون فيه، إن كان نمط تسيير مركزي كما هو معمول به حاليا، أم نمط تسيير ولائي، أي على مستوى المؤسسات التربوية مع تقديم النقابات لمقترحات أخرى تراها مناسبة لتفادي المشاكل والعراقيل التي سجلت في العهدة الحالية.   
وأضافت الوزارة أنه في حالة موافقة أغلبية النقابات على الاستشارة، ستقوم باقتراح صيغة تنظيمية جديدة لإجرائها ميدانيا، مع تثمين مساهماتها من أجل ضمان سير ناجع للخدمات الاجتماعية. بالمقابل أكدت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أنه عقب التجاوزات التي سجلت في العهدة الحالية التي تقترب من نهايتها، التي تم تعيين أعضائها الوطنيين والولائيين بالاحتكام إلى خيار الصندوق، إلا أن نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد مرور 3 سنوات على سحب التسيير منها، تسعى إلى العودة إلى تسيير الخدمات من جديد ولو من باب "شكلي"، بعدما بينت كل التقارير المرفوعة من بعض النقابات المستقلة بأن اللجنة الحالية قد فشلت في تسيير أموال عمال قطاع التربية الوطنية.
 
المصدر : الشروق اليومي

وزارة التربية تستشير العمال لتغيير نمط تسييرها

وزارة التربية تستشير العمال لتغيير نمط تسييرها

بن غبريط أمرت مديرياتها بتنفيذ القرار

إخلاء فوري للسكنات الوظيفية من متقاعدي التربية

 

أمرت وزارة التربية، في تعليمة جديدة، مديرياتها الولائية بالشروع في طرد متقاعدي القطاع من السكنات الوظيفية التي يشغلونها، بحجة منحها لموظفين آخرين.
أكدت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن وزيرة التربية نورية بن غبريط، وجهت مراسلة جديدة إلى مديريات التربية، تأمرها بتنفيذ إجراءات الطرد ضد متقاعدي التربية كافَّة دون استثناء من السكنات الوظيفية التي يشغلونها، بعدما أثبتت التحقيقات بأن هناك بعضا من الأساتذة، استفادوا من سكنات بصيغ أخرى (اجتماعية، تساهمية ترقوية مدعمة)، ولا يزالون يحتفظون بتلك السكنات إلى درجة أن هناك من قام بمنحها لأفراد عائلته عوض التنازل عنها، في الوقت الذي أفادت مصادرنا أن عددهم فاق 10 آلاف أستاذ متقاعد على المستوى الوطني. 
وأضافت مصادرنا أن الوزارة لم تستثن المتقاعدين الذين لم يسبق لهم وأن استفادوا من سكنات في وقت سابق، غير أن والي الجزائر، عبد القادر زوخ، طالب مديريات التربية الثلاث للجزائر، بموافاته بقائمة متقاعدي القطاع المعنيين، في أقرب الآجال، بغية تخصيص سكنات لفائدتهم في إطار برنامج إعادة الإسكان الجاري.    
وزيرة التربية، ناقشت ملف السكنات الوظيفية الإلزامية، خلال ترؤسها للندوات الجهوية، أين قامت بالتحرك عقب التقارير التي رفعت إليها والتي أثبتت استفادة أشخاص خارج قطاع التربية من هذا النوع من السكنات رغم أن هناك العديد من الأساتذة هم بحاجة ماسة إليها، خاصة وأن الجزائر العاصمة تعد أكبر ولاية تعرف مثل هذه التجاوزات.

المصدر: الشروق اليومي