مراسلة وزارية بخصوص مسابقات الترقية للأساتذة

مراسلة وزارية بخصوص مسابقات الترقية للأساتذة 

 

منع مغادرة تلاميذ أقسام الاختبارات قبل انقضاء الوقت الرسمي

في تعليمة من الوزارة إلى مديريها الولائيين

منع مغادرة تلاميذ أقسام الاختبارات قبل انقضاء الوقت الرسمي

 

 

أصدرت وزارة التربية، تعليمة تحث فيها مديري المؤسسات التربوية بمنع مغادرة التلاميذ قاعات الامتحان، خلال الاختبارات الفصلية، إلا بعد انتهاء الوقت القانوني، قصد تدريبهم على أجواء الامتحانات الرسمية والقضاء على الغش.
طالبت الوزارة مديرياتها الولائية، بإلزام مختلف مديري المؤسسات التربوية، ببعض الإجراءات خلال الاختبارات الفصلية واختبارات الفصل الأول على وجه الخصوص والتي ستنطلق في 29 نوفمبر الجاري، والمتعلقة بعدم السماح للتلاميذ بمغادرة قاعات الامتحان إلى غاية انتهاء الوقت المخصص لكل اختبار.
وتهدف الوزارة من خلال القرار، إلى تعويد وتدريب المتمدرسين في سن مبكرة على نفس الإجراءات المطبقة في الامتحانات الرسمية، بتهيئتهم آليا على كيفية تعاملهم مع الوقت وتدريبهم عليه، وغرس ثقافة استغلال الوقت كاملا، وقراءة الموضوع والتمعن فيه جيدا، وبهذه الطريقة يمكن الذهاب نحو تحسين نتائج التلاميذ وتحسين نتائج الامتحانات الرسمية والرفع من المستوى التعليمي.
كما يهدف الإجراء إلى القضاء على ظاهرة الغش، التي اتسعت رقعته بشكل ملفت للانتباه، في السنوات الأخيرة الماضية، بعد تطور وسائل الغش، خاصة ما تم تسجيله في امتحان شهادة البكالوريا للسنة الفارطة، أين استغل المترشحون خروجهم مبكرا من قاعات الامتحان لإعادة نشر مواضيعهم كاملة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "الفايسبوك" باستخدامهم تقنية "الجيل الثالث"، وإرفاقها بالأجوبة. 
وأكدت، تحقيقات الوزارة الوصية، أن التلاميذ يغادرون قاعات الامتحان مباشرة بعد مرور وقت وجيز جدا على انطلاق الاختبار، وهو ما يحرمهم من تحقيق نتائج جيدة وإيجابية تسمح لهم بالنجاح.

المصدر: الشروق اليومي

إعلان مسابقة المدراء والمفتشين لجميع الأطوار التعليمية

فتح مسابقة لرتبة مفتش +مدير لكل الااطوار مع شروط المشاركة والملف اللازم +عدد المناصب +المواد التي

 يمتحن فيها
شروط المشاركة:

 

تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بالتكوين المتخصص بعنوان 2015
للاسلاك التالية
 :1-مفتش التربية الوطنية. 2-مفتش التعليم المتوسط. 3 - مفتش التعليم الابتدائي. 4- مفتش التوجيه و الارشاد المدرسي. 5-مدير ثانوية. 6- مدير متوسطة. 7- مدير ابتدائية. 8-مساعد مدير ابتدائية...تم تحديد عدد مناصب كل ولاية....الجديد في هذا الامتحانات هو ترخيص الوظيفة العمومية لبعض الرتب بالمشاركة ...1-استاذ رئيس للثانوي 5 سنوات بهذه الصفة يشارك في امتحان مدير ثانوية...2-مستشار تغذية يشارك في امتحان مدير ابتدائية...3-استاذ رئيسي ابتدائي(المدمج) يشارك في امتحان مدير ابتدائية....4-استاذ مكون ابتدائي(المدمج) يشارك في امتحان مفتش ابتدائي.(تخصص مواد وليس ادارة)....5-استاذ رئيسي متوسط ( المدمج) يشارك في امتحان مدير متوسطة....6-استاذ مكون متوسط (المدمج) يشارك في امتحان مفتش متوسط (تخصص مواد)....
فترة التسجيلات :من 2015/06/25 الى 2015/07/09
تاريخ الامتحان:2015/07/22.

عدد المناصب في الابتدائي

 

قرار رقم 45 رتبة مفتش تربية وطنية

المتوسط والثانوي

قرارات فتح المسايقات المهنية 2015 في رابط واحد

http://www.gulfup.com/?QyAKe8

وزارة التربية تعلن عن إجراء امتحانات مهنية للرتب الآيلة للزوال في 31 ديسمبر القادم

قررت وزارة التربية الوطنية متابعة ما تم الإتفاق عليه في المحاضر المشتركة بين الطرفين والمديرية  العامنة للوظيفة العمومية في القضايا التي تتعلق بصلاحياتها وذلك تتويجا اللقاءات الدورية بين نقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية حيث عقدت لقاء يوم 25 ماي 2015 بإشراف مدير المستخدمين  لمتابعة تطبيق مضامين المحاضر المشتركة بين الطرفين ومع المديرية العامة للوظيفة العمومية.
كما أكدت وزارة التربية حرصها الأكيد في القضاء على الرتب الآيلة للزوال خلال هذه السنة من خلال دورة استثنائية للمعنيين وتنظيم امتحانات مهنية لهذه الفئات وإنهائها قبل 31 ديسمبر 2015 ، كما تعتزم إجراء امتحان الكفاءة المهنية للمعلمين المساعدين المصنفين في الصنف 07 قبل نهاية شهر ديسمبر لترقيتهم في رتبة معلم مدرسة ابتدائية و تنظيم امتحانات مهنية للترقية  لكل الأسلاك  المعنية قبل نهاية سنة 2015 بمن فيهم موظفي المصالح الاقتصادية .كما تعهدت الوصاية بمتابعة ملف المقصيين من التكوين للترقية لرتبتي  مدير ومفتش - الذي شمل 09 ولايات - مع المديرية العامة للوظيفة العمومية  لحل الإشكال القائم واسترجاع حقه من خلال الإسراع في  عملية ترقية الأساتذة الذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012 للاستفادة بالرتبة القاعدية ثم الرتب المستحدثة وكذا إدراج كل الموظفين والعمال المسخرين في مراكز إجراء الامتحانات والتصحيح في البطاقة التقنية للاستفادة بالتعويض  . كما أعلن الاتحاد قي بيان لها حازت "النهار "،اليوم،  إن الإتحاد يتمسك بكل المطالب المرفوعة التي تضمنتها المحاضر المشتركة للبت فيها في أقرب وقت  خاصة أحقية معلمي المدارس الإبتدائية في احتساب فترة خبرتهم المهنية  كمعلمين مساعدين للاستفادة بالرتب المستحدثة وعدم التنازل عنها ، وكذا المعالجة الاستعجالية من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية لملف المقصيين من التكوين  للترقية لرتبتي مدير ومفتش واسترجاع حقهم لارتباطه بالعملية التكوينية في أقرب الآجال . كما أبدى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في ختام البيان رغبه في استقرار القطاع وتفرغ المربين للعملية التربوية ، محذرا الحكومة من مغبة استمرار سياسة التسويف والمماطلة ويحملها المسؤولية الكاملة في معالجة القضايا العالقة  قبل الدخول المدرسي ، ويهيب بالأسرة التربوية البقاء مجندة ومستعدة لأي مستجد حسب ذات البيان.

المنشور الوزاري المتعلق بالتسجيل الاولي و توجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2016/2015

المنشور الوزاري المتعلق بالتسجيل الاولي و توجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 

2016/2015

تحميل المنشور: عربي  Français

المشروع التمهيدي لأخلاقيات المهنة واستقرار النظام التربوي

الديباجة

لقد ساهم تاريخ نظامنا التربوي الذي قطع أشواطا في مساره الزمني، على غرار مجمل تجاربنا في مجال السياسة التربوية والبيداغوجيا، في تبيان أهمية توفر مرجعية واضحة لمجموعة من المبادئ الأخلاقية والأدبية. وقد أخذت تتشكل بوادر إجماع حول هذه المبادئ، وهو الإجماع الذي يتعين توضيحه وتوسيع دائرته ومن ثمة تعزيزه بالتنصيص عليه في ميثاق.

يستند هذا الإجماع على القيم المرتبطة بالتقاليد الثقافية الأكثر عمقا لمجتمعنا كما يستند أيضا إلى المبادئ الأخلاقية الأساسية التي يتجه بعدها العالمي، الشكلي على الأقل، لأن ينال اعتراف أغلبية الدول إن لم نقل كافة الدول.

إن صياغة هذه القيم وهذه المبادئ الأخلاقية والأدبية في ميثاق ترمي إلى تعزيز التبني الذي تثيره، بصفة طبيعية، لدى الأشخاص والمجموعات التي تتشكل منها الجماعة التربوية؛ كما ترمي أيضا إلى تعميم احترامه وتطبيقه.

يتجه تاريخ المؤسسات التربوية، سواء الوطنية منها أو الدولية، إلى تبيان أن الالتفاف الديناميكي حول مبادئ أخلاقية وأدبية واضحة وتوافقية، يساهم بقوة في ضمان سير جيد، بيداغوجي إداري، لمجمل الأجهزة البيداغوجية.

إننا لا نستطيع أن نشارك بفائدة في الحركة التربوية والعلمية في شكلها المعولَم حاليا، دون أن تتحلى التفاعلات بين مختلف مركبات الجماعة التربوية الوطنية بالسخاء في تبليغ المعارف، وبالإنصاف في تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية وفي احترام الفوارق.

لا يأخذ اعتماد المبادئ الأخلاقية والأدبية كل قيمته إلا إذا كان يوحي بسلوكات الأعوان الذين يتدخلون في كافة مستويات النظام التربوي، من مدرسين وتلاميذ وإداريين وأولياء ونقابات،…

I/ الأسس القانونية:

يندرج هذا الميثاق ضمن مجمل النصوص الأساسية التشريعية والتنظيمية المعمول بها في بلادنا. فالمبادئ التي ينص عليها مستمدة بالخصوص من:

• نص وروح دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛
• القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر في 23 يناير 2008؛ حيث صاغت مواده 5، 7، 16، و19 المبادئ التي تهم بالأخص الأخلاقيات والأدبيات المدرسية.
• تذكّر المادة 5 بأن المؤسسة التربوية التي أوكلت لها وظيفة أساسية للتنشئة الاجتماعية يجب أن تكون على “اتصال وثيق مع الأسرة التي تعتبر امتدادا لها، فالمدرسة تربي التلميذ على احترام القيم الروحية والأخلاقية والمدنية للمجتمع”.
• تنص المادة 7 على أن “التلميذ يحتل مركز اهتمامات السياسة التربوية”، وهو المبدأ الذي تحاول الرؤى الاقتصادية أو التنظيمية البحتة أن تتغاضى عنه.

• تنص المادة 16 على أن ” المدرسة تعتبر الخلية الأساسية للمنظومة التربوية الوطنية، وهي الفضاء المفضل لإيصال المعارف والقيم. يجب أن تكون المدرسة، في منأى عن كل تأثير أو تلاعب ذي طابع إيديولوجي أوسياسي أو حزبي…”
• المادة 19 تقر بأن “الجماعة التربوية تتشكل من التلاميذ ومن كل الذين يساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تربية وتكوين التلاميذ، وفي الحياة المدرسية وفي تسيير المؤسسات المدرسية”.
• في بعده العالمي، يأخذ ميثاق أخلاقيات وأدبيات الجماعة التربوية في الحسبان النصوص الصادرة عن الهيئات الدولية والتي صادقت عليها الجزائر، بالأخص: الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل (لاسيما المواد 2، 3، 5، 7، 9، 12، 13، 16، 23، 24، 27، 28 و29)، والمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية، والاتفاقية المتعلقة بالقضاء على كل أشكال الميز تجاه النساء.

يتمثل أحد أهداف هذا الميثاق في الإسهام في توفير الظروف، داخل الجماعة التربوية، من أجل تجسيد المبادئ المصاغة في النصوص الأساسية المتعلقة بالتربية. إن ميثاق الأخلاقيات والأدبيات، بتوضيحه لطبيعة القواعد الأخلاقية والأدبية التي يجب أن تحكم نشاط أعضاء الجماعة التربوية، يساهم بذلك في إقامة جو يساعد على السير الحسن للمؤسسات المدرسية وعلى تنظيم الجماعة التربوية.

II/ المبادئ العامة:

يتبيّن من روح النصوص الأساسية المذكورة سلفا، واعتبارا لتجربة الجزائر المتراكمة في مجال السياسة والتسيير التربويَّين، إمكانية حصول إجماع بشأن أربعة مبادئ تتمثل في: النزاهة، الاحترام، الكفاءة المهنية والحفاظ على الاستقرار داخل المؤسسات التربوية.

1. النزاهة والأمانة:

لا يمكن أن يحقق النظام التربوي أهدافه إلا إذا تحلى جل الأشخاص الذين يتكون منهم بالنزاهة والأمانة في كل سلوكاتهم. ويترتب عن ذلك أنه لا يمكن السماح لمواقف تتسم بالكذب، الغش، الفساد، النميمة، التشنيع، المحاباة أو استعمال العقاب البدني؛ حيث يجب أن تكون محل معاقبة مناسبة.

لا تقتصر ممارسة مهنة التعليم على إيصال المعارف التعليمية؛ إذ تتضمن أيضا بعدا أخلاقيا يفترض من المعلم أن يكون قدوة فيما يخص الإنصاف، السماحة والمواطنة وكذلك فيما يتعلق بحسن المعايشة. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون خدمةُ الراشد تجاه التلميذ محل مساومة.

2. الاحترام

يتعين أن تحتل العلاقات القائمة بين الأشخاص والمجموعات التي تتركب منها الجماعة التربوية، مكانة تتسم بفائق الاحترام المتبادل. ويتجسد ذلك عمليا بضرورة إنصات كافة أعضاء الجماعة التربوية، مهما كان مستواهم السلَّمي، لما يقوله الغير (تلميذ، مدرّس، مشرف، عون الصيانة،…)، وبالأخص التعبير عن تجاربه، ويكون ذلك بعناية وبكل الاهتمام الذي يستحقه، وألا يعرقلوا، بسبب التقصير أو سوء النية، ممارسة كل واحد، بشكل كامل وتام، للحقوق التي اقرها له القانون. ويستلزم ذلك معرفة جيدة للقوانين والنصوص التنظيمية التي تشكل الإرساء القانوني لتنظيم سير الجماعة التربوية.

يتجسد احترام الذات والغير يوميا، عن طريق ارتداء هندام لائق وبالتصرف الذي لا يعاب عليه، سواء كان ذلك في التبادل اللفظي بين أعضاء الجماعة التربوية أو في العمل داخل المؤسسة المدرسية. يعدّ الاحترام الشرط الأساسي للعيش معا، في جو يسوده السلام والتفاهم والتعاون. يشكل احترام الذات أساس الاحترام المتبادل واحترام الغير.

3. الكفاءة المهنية:

يجب أن يحس كافة الأشخاص المنتمين إلى الجماعة التربوية بلزوم بذل المزيد من الجهود للحصول على كفاءة مهنية وتعزيزها. فالحاجة إلى التحسين المتواصل لنوعية العمل، يجب أن تشكل دافعا لكل من التلاميذ والمدرسين والإداريين وكافة الأشخاص الذين هم على صلة بالنظام التربوي. ويقتضي ذلك أن يستغل العاملون المتدخلون في المؤسسات التعليمية كل الفرص لإثراء معلوماتهم وتمتين تكوينهم.

4. الحفاظ على استقرار المؤسسات التربوية:

تنعكس دائما الخلافات والنزاعات، مهما كانت أسبابها ومداها، سلبا على تمدرس التلاميذ؛ حيث تنصب الآثار السلبية لهذه النزاعات على تطور تنفيذ البرامج وعلى رزنامة الامتحانات فتؤول إلى تقليص بل وحذف فترات زمنية من العطل المدرسية، كما أنها تؤثر على الحالة النفسية للمتعلمين إزاء دراستهم فيفقدون الدافعية وتضيع منهم المعارف والمهارات التي سبق أن اكتسبوها. وهكذا يتجلى مبدأ ضرورة الحفاظ على الاستقرار والسكينة كأولوية داخل المؤسسات المدرسية. يجب ألا يتم اللجوء إلى الإضراب، حتى عندما يجري بمراعاة القانون، إلا بعد استنفاد كل أشكال حل النزاعات المبنية على الحوار.

III/ حقوق وواجبات أعضاء الجماعة التربوية:

يقتضي اعتماد هذه المبادئ الأخلاقية والأدبية أن يقر الجميع بحقوق وواجبات أعضاء الجماعة التربوية ويحترموها؛ حيث يؤدي هذا الإقرار المتبادل لحقوق وواجبات كل واحد، إلى ثلاثة التزامات على الخصوص، تتمثل في:

• أن يحترم أعضاء الجماعة التربوية، بما فيهم الشركاء الاجتماعيون، المبادئ المنصوص عليها في هذا الميثاق، وبالأخص في بعدها المتعلق بالعلاقات مع التلاميذ. يجب عليهم أن يأخذوا كل الإجراءات المناسبة حتى يكون التلميذ في منأى عن كل شكل من أشكال الميز؛
• أن يسهروا على أن يكون سير وتنظيم المؤسسة المدرسية مطابقا للمقاييس المحددة في التشريع والتنظيم، لاسيما في ميداني الأمن والصحة؛
• أن يقدموا للتلميذ، بكيفية تناسب قدراته، التوجيهات والإرشادات المناسبة لممارسة الحقوق التي أقرّها له هذا الميثاق.

1. حقوق وواجبات التلميذ:

يعتبر التلميذ مصدر وجود النظام التربوي؛ فهو كما ينص عليه القانون التوجيهي للتربية الوطنية، “يحتل مركز اهتمامات السياسة التربوية”.

• الحقوق:
• لا يسمح بأي مساس بكرامة التلميذ ويجب أن يكون كيانه البدني والمعنوي محل احترام مطلق؛
• يجب الابتعاد عن كل عنف بدني أو معنوي يستهدف التلميذ، صادر عن عضو من الجماعة التربوية؛
• يحمي التشريع والتنظيم المدرسيان الجزائريان التلميذ من كل عنف بدني أو معنوي. تقر هذا الحق أيضا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في المادة 16 منها؛
• للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الحق المطلق في حياة مدرسية لائقة وفي ظروف تحفظ لهم كرامتهم وتساهم في دعم استقلاليتهم وإمكانياتهم للمشاركة الفعلية في الحياة المدرسية ضمن الجماعة؛
• يجب أن يكون التلميذ محل متابعة طبية فعالة ما أمكن، خصوصا بالاستفادة من خدمات وحدات الكشف والمتابعة الصحية؛
• يجب تزويد التلاميذ بمعلومات ذات طابع وقائي تخص النظافة الصحية والتغذية ومخاطر الحوادث التي يمكن أن تحدث داخل المؤسسة أو خلال مسارهم المؤدي من البيت إلى المدرسة أو في المنزل. يتعين كذلك أن توضح لهم المواقف التي ينبغي اتخاذها إذا حدثت كوارث طبيعية؛
• زيادة عن فرص التعبير التي تتاح للتلاميذ خلال الفترات التفاعلية في الحصص التعليمية، يتعين منح فرص أخرى للتلاميذ لأخذ الكلمة بمختلف الطرق من خلال الجمعيات الثقافية والرياضية وعن طريق مندوبي القسم أو المؤسسة المنتخبين بصفة نظامية، أو كذلك بواسطة جريدة القسم أو المؤسسة، أو علبة الأفكار،…إن هذا الحق في التعبير قد أقرته لهم الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في المادة 16 منها؛
• يجب أن يعتبر كحق، تمكين التلميذ من المشاركة في أنشطة منظمة ومتنوعة: الأنشطة الثقافية (مسرح، سينما، شعر، أعمال تقليدية،…)، أنشطة رياضية، خرجات للاستعلام عن الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية المحلية، زيارات للمتاحف والمواقع الأثرية،…؛
• يجب توفير المرافق والتجهيزات الملائمة والضرورية للأنشطة البيداغوجية في كل المؤسسات المدرسية؛
• يجب أن تبلغ للتلاميذ وأوليائهم، بصفة منتظمة، كل معلومة تخص الحياة المدرسية في مؤسستهم ومختلف التوجيهات المعروضة عليهم وعمليات التقييم التي تخص مسارهم الدراسي، إلخ بحيث تكون متلائمة مع سن التلاميذ ومستواهم التعليمي.

• الواجبات:

تنتظر المؤسسات وأعضاء الجماعة التربوية من التلميذ أن يلتزم بمجموعة من قواعد الانضباط التي ينبغي أن يفهم مغزاها ويتقبلها عن قناعة.

وهكذا ينبغي له أن يواظب على الحضور ويحترم المواقيت ويراعي قواعد النظافة والصحة وأن يمتنع عن تخريب أثاث القسم وكل التجهيزات التي تتوفر عليها المؤسسة. وفيما يخص علاقاته بالتلاميذ الآخرين، وبالمدرّسين والعاملين بالمؤسسة، يجب على التلميذ أن يطبق قواعد الآداب بشكل متواصل،حيث يتعين أن يبتعد عن كل عنف في هذه العلاقات. يجب على التلميذ أن يشارك في الأنشطة الرياضية والثقافية المنظمة بالمؤسسة، إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب مؤكدة.

2. حقوق وواجبات المربين:

يقصد بالمربين، مجمل العاملين بالمؤسسة الذين يمارسون نشاطا بيداغوجيا مباشرا أو غير مباشر على التلاميذ: المدرسون، موظفو التأطير (مدير المؤسسة، الناظر، مستشار التربية، مساعد التربية وبقية الأعوان).

• الحقوق:

1. يجب أن يكون المربي، بفضل القوانين والتنظيمات التي تحميه وتحدد مكانته وحقوقه، وعلى قدر ما يظهره من كفاءة وسلوك متمدن، محل احترام من طرف المجتمع ومجمل الإطارات الإدارية، كما يجب أن يعترف بالقيمة الاجتماعية لوظيفته؛
2. يجب أن يستفيد المربي من التكوين المستمر وأن يكون بمقدوره الحصول على الوسائل الإعلامية الضرورية (مؤلفات، مجلات، ملتقيات،…)، وعلى تكوينه، سواء كان فريا أو جماعيا؛
3. يجب أن يمارس المربي فعليا حقه المعترف به، في المشاركة في التسيير وفي حياة المؤسسة، عبر مختلف المجالس والهيئات المنشأة لهذا الغرض؛
4. يجب أن يمارس المربي حقه كاملا في التعبير بحرية بشأن كل المسائل التي تهم الجوانب البيداغوجية والتنظيمية لمهنته. يتعين على الهيئات المعنية أن تضاعف من فرص التعبير (الملتقيات واللقاءات الدورية النشريات،…). يرتبط رفع مستوى الكفاءة البيداغوجية للمدرسين، إلى حد ما، بدرجة تبادلهم وتحليلهم لتجاربهم وأساليبهم في التدريس.

ب) الواجبات:

1. يجب على المربين أن يسعوا إلى تحقيق اكتمال كفاءتهم المهنية وتحسينها بصفة دائمة، سواء كان ذلك فرديا أو بالمشاركة في عمليات تكوينية جماعية، رسمية أو ناتجة عن مبادرات من طرف زملاء أو خبراء.
2. يتعين عليهم أن يطلعوا على فحوى النصوص التشريعية والتنظيمية – قصد احترامها – والتي لها تأثير على حياة الجماعة التربوية (القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، وبالأخص النصوص التي تحكم حق الإضراب، الأحكام الواردة في قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال العنف والقدح والتحرش،…). يجب أن يطلعوا كذلك على الالتزامات المتصلة بمنصب عملهم كما حددها قانونهم الأساسي الخاص وكذا على النظم الداخلية للجماعة التربوية، كما يجب عليهم احترام قاعدة سر المهنة في الأفعال المشمولة بها.
3. يتعين على المربين أن يتعاونوا بنشاط في التسيير الجيد للمؤسسة، خصوصا بالمساهمة في تنظيم وتأطير الأنشطة اللاصفية لفائدة التلاميذ.
4. ينتظر كل واحد أن يسود مناخ التضامن والتعاون والتسامح داخل المؤسسة، حتى يعم الاستقرار والسكينة اللذين يساعدان على العمل وتوازن التلاميذ النفسي. للتلاميذ الحق، خاصة الذين هم في أمس الحاجة إلى ذلك، في الاستفادة من الإنصاف والرعاية بحيث يتعين أن يستمد منهما مجمل سلوكات المدرسين.
5. ينبغي أن يفيد المدرسون القدامى زملاءهم الجدد بتجربتهم.
6. يجب أن يمتنع المربون عن كل ميز تجاه أي عضو من الجماعة التربوية، يكون ذا صلة بمستواه الاجتماعي، بمعتقداته، بعائقه أو بمرضه؛ كما يجب أن يتحلوا بكامل الحياد السياسي والمذهبي في ممارسة مهنتهم.
7. يتعين على المربين أن يمنحوا دروس الدعم للتلاميذ الذين يرغبون في ذلك أو الذين يحتاجون إليها، في إطار التنظيم الساري المفعول فقط.

3. حقوق وواجبات الموظفين الإداريين:

يشكل الموظفون الإداريون المركزيون أو المنتمون إلى الهيئات الإدارية اللاممركزة، السند والحافز لكل أنشطة الجماعة التربوية. إنهم يسهرون على توفير كل الظروف الضرورية لسيرها الجيد.

• الحقوق:

1. يستفيد الموظفون الإداريون من كل الحقوق وكل أنواع الحماية التي أقرها التشريع.
2. يجب على كافة أعضاء الجماعة التربوية ومجمل المجتمع احترامهم ومعاملتهم معاملة تحفظ كرامتهم.
3. يحق للموظفين الإداريين أن يستفيدوا من المساعدة والدعم في ممارسة وظائفهم وعندما تعترضهم صعوبات إدارية أو شخصية.

• الواجبات:

1. يجب على مختلف فئات الموظفين الإداريين أن تجتهد في تحسين كفاءتها المهنية بشكل دائم.
2. يجب أن يُخضعوا أداءاتهم في ميدان نشاطهم، لعمليات تقييم منتظمة أو للتقييم الذاتي.
3. يتعين عليهم، في علاقاتهم مع أعضاء الجماعة التربوية، أن يتحلوا بسلوك مهذب وبالاحترام، مهما كان مستواهم أو رتبتهم، وبالأخص يجب أن يكون هندامهم لائقا فلا يعاب عليه.
4. تفرض الوضعية القانونية للموظف الإداري أن يحترم بشكل مثالي، القوانين والتنظيمات التي تحكم النظام التربوي. فبتوفر هذا الشرط فقط يمكنهم أن يطالبوا مجمل الجماعة التربوية بالتطبيق السليم للتشريع.
5. يجب على الموظفين الإداريين، في إطار التنظيم الساري المفعول، أن يمتنعوا عن كل شكل من أشكال احتجاز المعلومات، حيث ينبغي الرد على الطلبات الشفوية والكتابية للمعلومات، التي تتقدم بها الجماعة التربوية.
6. ينتظر من الموظفين الإداريين، في إطار التنظيم وفي حدود ما لديهم من وسائل، أن يتحلوا بالحِلم وبروح التضامن تجاه أعضاء الجماعة التربوية الذين تعترضهم صعوبات في أداء مهامهم أو في علاقتهم بالإدارة.
7. ينبغي أن يكون للموظفين الإداريين موقف وقائي إزاء النزاعات التي يمكن أن تحدث في المؤسسات المدرسية أو في مجمل النظام التربوي أو جزء منه. يتعين السعي، في حالة الوقاية و/أو حل الخلافات والنزاعات، إلى تغليب اللجوء إلى الحوار، وتجنب اللجوء، ما أمكن ذلك، إلى أشكال من الأفعال التي يمكن أن تؤثر سلبا على تمدرس التلاميذ وتحدث لهم اضطرابا نفسيا.
8. يجب على الموظفين الإداريين أن يشجعوا ويساندوا كل الأعمال التي ترمي إلى تحفيز الحياة الثقافية والفنية في المؤسسات المدرسية وكذا الأعمال التي تشجع على تنظيم الأنشطة التي تربط بين عدة هيئات أو مؤسسات تربوية.
9. يتعين عليهم احترام واجب الحياد السياسي والمذهبي في ممارسة مهنتهم. لا يسمح بأي ميز مرتبط بالجنس، المستوى الاجتماعي، المعتقدات، العائق أو المرض.

4. حقوق وواجبات أولياء التلاميذ:

يمكن لأولياء التلاميذ، سواء الذين ينشطون ضمن الجمعيات أو الذين يوجدون خارجها، أن يساهموا مساهمة هامة، في السير الإداري والبيداغوجي الجيد للمؤسسات التعليمية. يمكنهم أن يساعدوا على إقامة تواصل أكثر فعالية وبأكبر قدر من التفاهم، بين المدرسين والتلاميذ.

إن تتبع الأولياء تتبعا ذكيا لعمل أبنائهم، من شأنه أن يساهم في نجاحهم المدرسي. فأهمية الدور المنوط بهم يمنحهم حقوقا ويسند لهم واجبات.

• الحقوق:

1. لأولياء التلاميذ، سواء كانوا منضوين ضمن جمعية أم لا، الحق في إعلامهم بشأن ظروف سير المؤسسة والمجريات البيداغوجية لتمدرس أبنائهم.
2. يجب إعلام الأولياء عن طريق اجتماعات تضم الهيئات القانونية للمؤسسة وممثلي الأولياء. يجب أن تبلغ المعلومة عن طريق تنظيم لقاءات تجمع الولي أو الأولياء والمدرسين المعنيين. يجب كذلك إعلام الأولياء بواسطة سجل النقاط ودفتر المراسلة اللذين يتم تبليغهما للأولياء بصفة منتظة.
3. ينبغي أن يكون بمقدور الأولياء، في حدود قدرتهم وفي إطار قانوني، أن يسهموا في إنجاز الأنشطة اللاصفية المقترحة على التلاميذ وكذا في الأعمال ذات الطابع الاجتماعي التي تقوم بها المؤسسات.

• الواجبات

1. يتعين على الأولياء أن يطلعوا على مجريات تمدرس أبنائهم والمشاركة في اللقاءات الإعلامية التي يقترحها، بصفة منتظمة أو استثنائية، المدرسون أو الهيئات الرسمية للمؤسسة.
2. ينتظر من الأولياء أن يحترموا المدرسين وكل العاملين في المؤسسة وأن يتعاملوا معهم بأدب.
3. يجب أن يسعى الأولياء لخلق جو من الهدوء والاستقرار والنظام في المحيط العائلي، بحيث يساعد على السير الحسن لتمدرس أبنائهم.
4. ينبغي لهم احترام مبدأ الحياد السياسي والمذهبي الذي يحكم المؤسسة المدرسية.
5. ينتظر من الأولياء أن يساهموا بنشاط في تحريك جمعية أولياء التلاميذ بالمؤسسة وسيرها الحسن.

5. حقوق وواجبات الشركاء الاجتماعيين:

المقصود بالشركاء الاجتماعيين مؤسسات الدولة والجماعات المحلية والنقابات المعتمدة وفروعها في مستوى المؤسسات، وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة، ومركبات الحركات الجمعوية ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بالتربية.

• الحقوق

1. للشركاء الاجتماعيين الحق في الحصول على كل المعلومات المفيدة التي تهم النظام التربوي والمؤسسات المدرسية التي تربطهم بها علاقة (معدودات التلاميذ، معدودات التلاميذ الذين يعانون من صعوبة التكيف، حالة المحلات، برامج النشاطات اللاصفية،…)
2. يتعين على إطارات النظام التربوي، في إطار نظامي وقدر الإمكان، أن يردوا بالإيجاب على طلبات المقابلة والاستعلام التي يتقدم بها ممثلو الشركاء الاجتماعيين.

• الواجبات

1. حدد القانون طرق تدخل الشركاء الاجتماعيين في سير المؤسسات التربوية. وعليه يتعين على هؤلاء الشركاء أن يمتنعوا عن ممارسة أي تسلط مفرط وكل شكل من أشكال التخويف أو الضغط على أعضاء الجماعة التربوية وهو ما من شأنه أن يحد من استقلاليتهم.
2. ينتظر من الشركاء الاجتماعيين، في إطار القانون وفي حدود الإمكان، أن يقدموا مساعدات لصيانة المحلات والمرافق المدرسية وإنجاز أنشطة لاصفية وحماية التلاميذ والموظفين التربويين.

الخاتمة

يرمي هذا الميثاق إلى توفير ظروف إقامة توازن فعال بين مختلف المركبات والفاعلين في الجماعة التربوية وشركائهم الاجتماعيين. يمكن لهذا التوازن، الذي ينبغي أن ينتج عن احترام الجميع للأدوار المسندة لكل واحد، أن يؤدي، على مستوى كل النظام التربوي، إلى إقامة مناخ من الطمأنينة والاستقرار الضروريين لتنفيذ العديد من العمليات المركبة. وهي العمليات التي يجب القيام بها من أجل رفع مستوى الأداءات البيداغوجية ونوعية الحكامة واحترام الأخلاقيات والإنصاف.

المصدر: وزارة التربية الوطنية