"التخصص" يحرم آلاف الأساتذة المستخلفين من رواتبهم
لأن القانون لم يذكرهم ومديريات التربية استعانت بهم لسد العجز
أوضح، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، في تصريح لـ"الشروق"، أن مديريات التربية قد لجأت إلى حلول وصفها "بالترقيعية"، لسد العجز في المناصب البيداغوجية الذي لا يزال مطروحا لحد الساعة رغم مرور شهر كامل على الدخول المدرسي، بحيث استعانت بحملة شهادة الليسانس ووظفتهم كأساتذة مستخلفين في الطور الثانوي، رغم أن منشور الاستخلاف قد نص صراحة أنه يفتح فقط لحاملي شهادة ماستر أو مهندس دولة في الاختصاص، ولم يذكر شهادة الليسانس، غير أن المشكل المطروح الذي واجهته مديريات التربية، هو عدد الطلبة المتخرجين من المؤسسات الجامعية بشهادة ماستر قليل جدا مقارنة بالمناصب الشاغرة في مختلف المواد خاصة الفرنسية، الانجليزية، الرياضيات، فيزياء والفلسفة.
وأكد، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة، أن مديريات التربية للولايات ستواجه عدة مشاكل من الناحية القانونية، بسبب قيامها باستخلاف حاملي شهادة الليسانس في الطور الثانوي، نظرا لأن مديرية الوظيفة العمومية والرقابة المالية سترفضان التأشير على ملفات هؤلاء الأساتذة، وهو ما سيحرمهم من تقاضي رواتبهم، لأن شهادتهم الجامعية غير مذكورة في منشور الاستخلاف، عكس ما هو معمول به في التوظيف الخارجي، بحيث يتم السماح بصفة استثنائية لحملة شهادة الليسانس بالمشاركة في مسابقات توظيف الأساتذة في الطور الثانوي.
وطالب، محدثنا، وزارة التربية الوطنية، بضرورة استدراك الوضعية، إما بتعديل منشور الاستخلاف وإما من خلال مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية، للحصول على "رخصة استثنائية" للسماح لحملة شهادة الليسانس بالعمل كمستخلفين في الطور الثانوي، عند الحاجة.
وفي نفس السياق، كشف، مسؤول التنظيم بنقابة "الأسنتيو"، أن وزارة التربية الوطنية، قد سمحت بصفة استثنائية هذه السنة، بالاستخلاف على المناصب المستحدثة ويتعلق الأمر برتبتي أستاذ مكون ورئيسي، رغم أن القانون يمنع الاستخلاف فيهما لأنهما يعدان بمثابة منصبان للترقية والتأهيل، وليست مناصب "قاعدية"، وذلك بغية سد العجز في المناصب المالية خاصة وأن المشكل لا يزال مطروحا لحد الساعة، رغم مرور شهر كامل على الدخول المدرسي.
المصدر : الشروق اليومي