مديريات تربية تخرق القانون وأخرى تقصي مشاركين بعد النجاح
إقصاء مئات الموظفين من المشاركة في مسابقات التوظيف
أوضح، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، في تصريح لـ"الشروق"، أن غالبية الإدارات وبالخصوص في قطاع التربية الوطنية لم تسمح للموظفين الذين هم قيد الخدمة، بالمشاركة في مسابقات التوظيف التي نظمتها وزارة التربية الوطنية شهر أوت الماضي، للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، بحجة التزامها بتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال رقم 24 المؤرخة في الـ26 جانفي 2014، المتعلقة بالتوظيف في المناصب الشاغرة في المؤسسات والإدارات العمومية، والتي نصت على أن الموظفين قيد الخدمة ليس من حقهم المشاركة في المناصب المالية الشاغرة، غير أن نفس الأمر الذي لم تتفطن له مديريات التربية هو أن نفس التعليمة قد تم تحديدها بمدة زمنية إلى غاية الـ30 جوان الماضي، ما جعل مديريات التربية تخرق القانون، وهو ما تسبب إقصاء المئات من الموظفين الراغبين في تحسين رتبهم للانتقال من رتبة إلى رتبة أعلى بالمشاركة في مسابقات التوظيف الخارجية، التي يكفلها المرسوم الرئاسي 06 / 03، الذي يسمح للموظف بالترقية أثناء مساره المهني. في حين قامت مديريات أخرى للتربية بالسماح لهؤلاء الموظفين بالمشاركة في المسابقة، غير أنها قامت بإقصائهم بعد نجاحهم وعوضتهم بمن هم موجودون في القوائم الاحتياطية.
وأكد، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة، أن مديرية الوظيفة العمومية قد أصدرت تعليمة جديدة، تحت رقم 2231، سمحت فيها للموظفين الذين هم قيد الخدمة، بالمشاركة في مسابقات التوظيف الخارجية، وفقا للشروط المنصوص عليها في المنشور رقم 03، المؤرخة في الـ14 جانفي 2001، المتعلقة بمشاركة الموظفين في مسابقات التوظيف الخارجي. في الوقت الذي تساءل عن كيفية تعامل مفتشيات الوظيفة العمومية على مستوى الولايات مع هذا الخرق القانوني، على اعتبار أنها هذه الأيام في فترة الرقابة البعدية لملفات الناجحين في مسابقات التوظيف الخارجية التي نظمت شهر أوت الماضي.
المصدر: الشروق اليومي