ترقية معلمي الابتدائي والأساسي حاملي الليسانس
كأساتذة رئيسيين
"منحة التأطير" لفائدة المديرين والمفتشين قريبا
"الأسانتيو" تطالب بتحريك المفتشية العامة للمالية للتحقيق في أموال الخدمات الاجتماعية
أوضح، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، لـ"الشروق"، عقب اللقاء الذي جمعهم مساء أول أمس، بوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أوضح بخصوص "منحة المنطقة" بأن الوزيرة قد ردت على هذا المطلب بالسلب، على اعتبار أن القضية تتجاوزها ومعالجتها من صلاحيات الوزارة الأولى.
وأضاف المتحدث، بأن مدير تسيير الموارد البشرية عبد الحكيم بوساحية خلال نفس اللقاء الذي دام أربع ساعات، تعهد شفهيا، أمام المسؤولة الأولى عن القطاع وأمام ممثلي النقابة بأنه قد تم التكفل بفئة معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين تحصلوا على شهادة ليسانس قبل صدور القانون الأساسي لمستخدمي القطاع واستفادوا آنذاك من الترقية في رتبة "أستاذ مجاز"، في إطار التعليمة 1710 الخاصة بالترقية في الرتب السابقة،حيث تقرر السماح لهم بالترقية في رتبة "أستاذ رئيسي" مباشرة، عن طريق احتساب الأقدمية في الرتبة الأصلية أي عند التوظيف الأول كمعلمين للابتدائي وأساتذة للتعليم الأساسي، على اعتبار أنهم وقبل استفادة هذه الفئة من الترقية الأولى كانوا قد اشتغلوا لمدة تفوق 8 سنوات لكنها لم تحتسب لهم وتم الاكتفاء فقط بترقيتهم في رتبة "أستاذ مجاز".
وأكد، محدثنا، نقلا عن مدير الموظفين بوزارة التربية، بأن أسلاك التأطير من مديري المؤسسات التربوية، مفتشين، ونظار، سيستفيدون في القريب العاجل من "منحة التأطير"، أو ما يعرف بالمنحة الجزافية، التي ستصرف في رواتبهم الشهرية، على اعتبار أن الوصاية قد قامت بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي مرفوقا بالأثر المالي المترتب عن الإجراء.
وعلى صعيد آخر، أوضح يحياوي، أن النقابة اغتنمت فرصة انعقاد اللقاء، لإعادة المطالبة بتحريك المفتشية العامة للمالية من أجل التحقيق في بعض التجاوزات الموجودة على مستوى الخدمات الاجتماعية ببعض الولايات، بسبب الصراعات الداخلية، مثل ما هو موجود حاليا في ولاية بسكرة، فيما تساءلت النقابة عن تأخر الحكومة عن تنصيب اللجنة الحكومية المشتركة لجرد الممتلكات الثابتة والمنقولة في العهدة السابقة أي في عهد الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
كما تمت المطالبة بأهمية الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية للقانون التوجيهي للتربية التي تحدد الطبيعة القانونية للمطاعم المدرسية، والتي من خلالها سيتم إعادة النظر في المرسوم التنفيذي 70 /65 المنظم المطاعم المدرسية في التعليم الابتدائي، نظرا لأن التعليم الابتدائي يفتقد لمراسيم تنظيمية تسيير المطاعم المدرسية بل هناك مجرد "توصيات" وآخر توصية قد صدرت سنة 2009، تحت رقم 333.