جديد قطاع التربية في حوار مع الوزيرة بن غبريت

* منع التقاعد المسبق خلال السنة الدراسية

* حرمان المقتصدين المضربين من مسابقات الترقية في ديسمبر وتجميد أجورهم

* هذا ما سأقوله للنقابات في لقاءات 15 نوفمبر المقبل

في حوار لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت رمعون مع جريدتي “الخبر” و”الوطن”، كشفت عن الإجراءات الجديدة المتعلقة بامتحانات نهاية السنة الدراسية 2014-2015، كما أبرزت المخطط الذي تم تبنيه بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني من أجل محاربة العنف في المدرسة وفي محيطها، حيث قالت إن دوريات أمن وأعوان شرطة سيتم تكليفهم بمهمة حراسة وتأمين المحيط المدرسي عبر 1000 مؤسسة تربوية تم تصنيفها في خانة الخطرة، فيما كشفت عن مخطط جديد لمحاربة الاكتظاظ في المدارس، ومن ذلك إجراء يقضي بإدماج ثلاثة أطوار في المؤسسة التربوية الواحدة في المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة. كما تعود الوزيرة إلى إضراب المقتصدين الذي تصفه بـ “غير المبرر”، باعتبار أنه يمس بالعملية التربوية، وأن التلاميذ هم ضحيته الأولى، وترد خلال إجاباتها الصريحة على المطالب التي رفعها ممثلو العمال إلى الوزارة.

سيدتي دخل إضراب المقتصدين شهره الثاني، غير أن الوزارة لم تتحرك من أجل وقفه، لماذا؟

بلى تحركنا، وحاولنا أكثر من مرة أن نقنع النقابات بأن حل الإضراب ليس الأمثل، لأن فيه شللا للمؤسسة التربوية، ولأن هذا ينعكس على التلميذ الذي يعتبر الضحية الوحيد، لا أفهم موقف النقابات المضربة، وهذا الإصرار على الإضراب كأنه الحل الوحيد من أجل استرجاع حقوق العُمال في القطاع.

لكنك سيدتي الوزيرة تحاورت مع نقابة المقتصدين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، غير أن النقابة التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية التكوين “أنباف” هي التي دعت إلى الإضراب، لماذا؟

هذه مغالطات يجب توضيحها، لقد التقيت نقابة “أنباف” قبل هذا التاريخ وبعد دخولهم في إضراب من أجل التحاور والوصول إلى نتيجة.

وهل أعطيت لهم حلولا واقعية للمطالب التي رفعوها؟

هم يطالبون أساسا بالمنحة البيداغوجية من بين 5 منح أخرى. أي أنهم تحصلوا على 4 وبقيت واحدة، والسلطات رفضت هذا المطلب. ومع ذلك، قلت لهم إنني مستعدة للنضال معهم قصد إيجاد حلول لتجسيد هذا المطلب، لكنهم رفضوا. أما الانتدابات بالنسبة للأساتذة، فأكدت أنه مشكل في طريق الحل، وقلنا يجب تسريع الإجراء مع وزارة المالية، واستمعت لهم طويلا، أليس هذا كافيا؟ أنا محتارة في هذا الإصرار الغريب، العمل النقابي يقتضي الحوار والتفاوض وليس إملاء وتنفيذا.

وكيف ستتعاملون مع المضربين إذاً؟

بيننا القانون، العمال المضربون ستسحب منهم أجورهم الشهرية، لأنه لا يمكن أن لا يعملوا ويتقاضوا أجورهم بشكل طبيعي، كما أنهم سيحرمون آليا من مسابقة الترقية بداية شهر ديسمبر، لأن الإضراب هو توقف عن علاقة العمل، وليس لهم الحق إذا بأن يسجلوا ليستفيدوا من الترقية.

لكن ممثلي العمال يقولون إن مطالبهم قديمة، وعليه فإنها تقتضي حلولا، وليس دراسة مُتجددة..

نحن في قطاع حساس، ولا يمكن أن يكون التحاور بيننا عبر الإضراب، هناك 12 نقابة، لكل واحدة خطاب يختلف عن الأخرى، ولكي نستطيع معا الوصول إلى نتائج يجب أن يكون هناك تفاهم وحوار، خاصة أننا مضبوطون برزنامة تنطلق في سبتمبر وتنتهي في جوان من كل سنة. هم يريدون تنفيذا للمطالب وتواريخ محددة، وأنا لا أعطي التواريخ ولا الأرقام لأنني أريد أن أكون دقيقة، ولأنني لا أمتهن الكذب مثلما يفعل البعض، إنها كلمة وزيرة، وأنا أحافظ على وعودي ولا أخلف بها، فلماذا هذا التمسك غير المفهوم بالإضراب، أما أن يخرجوا من الوزارة ليتلقوا بعدها أوامر من أطراف، أخرى فهذا شيء آخر.

سيدتي مع بداية الدخول المدرسي الجاري، ترك العديد من الأساتذة أقسامهم، سواء عبر التقاعد المسبق، أو حتى الأساتذة الذين تم توظيفهم بعد مسابقة شهر جويلية الماضية، كيف تفسرون الوضع؟

إجراء الخروج المسبق إلى التقاعد لم يكن مقننا، لأن الطلبات كانت تلبى آنيا، حيث يترك الأستاذ منصبه شاغرا، الأمر الذي يؤدي إلى استخلافه بآخر. وهنا أقول إن 19 ألف منصب بيداغوجي يسير عبر المستخلفين هي مناصب لم تبق شاغرة، ولكنها تسير بالمستخلفين وهذا غير عادي. بالنسبة للإدارة نعاني من نفس المشكل تقريبا، هناك أكثر 5 آلاف أخرى. يعني أن العدد الإجمالي للمستخلفين بين إداريين وبيداغوجيين هو 25 ألف وهذا رقم كبير .

سيدتي أنجز مجلس ثانويات الجزائر “كلا” دراسة انتهت إلى أن 30% من الأساتذة الذين تم توظيفهم هذه السنة استقالوا بسبب الأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع..

هذا خطأ، والتقرير خال من المصداقية لأنه يعتمد على معطيات محصورة في مناطق معينة. الوزارة وبكل الوسائل والمعطيات التي تملكها غير قادرة على تحديد العدد بشكل دقيق، لأن ذلك يتطلب عملا ميدانيا كبيرا، فكيف يمكن لتنظيم “صغير” أن يفعل. نحن أنجزنا الدراسة في أكتوبر واعتمدنا على أرقام استقيناها من كل الولايات. لا يمكن أن نأخذ أرقاما في ولاية ونعممها.

حسنا، فكيف تفسرون هجران الأساتذة للأقسام؟

للظاهرة عدة تفسيرات، الذي يختار التقاعد المسبق يفكر في أن المرتب الذي يتقاضاه لن يرتفع خلال 5 سنوات المتبقية من خدمته، فيتوقف ويتجه عادة إلى المدارس الخاصة أو الدروس الخصوصية، وهو ما يمكن أن يضاعف أجرته مرات. والوزارة غير قادرة على التدخل لمنع هذا الأمر، لكن ما نستطيع فعله بالمقابل هو أن نشترط على جميع من يختار التقاعد المسبق أن يبلغنا بذلك سنة من قبل. حتى نحن لدينا حساباتنا الخاصة بنا والتي تصب في فائدة التلميذ الذي يجب أن لا يبقى دون أستاذ في منتصف السنة الدراسية.

شهدت الكثير من المؤسسات التربوية اكتظاظا في بداية الدخول المدرسي الجاري، هل من حلول واقعية للحد من الظاهرة خلال الموسم المقبل؟

نحن لدينا 280 ألف مؤسسة بيداغوجية، 12600 منها فاق عدد التلاميذ بأقسامها الأربعين. الإحصائيات تقول إن 2% من الاكتظاظ يكون في المدارس الابتدائية، 4% في المتوسطات، و10% في الطور الثانوي. وهذا بسبب التحاق كوكبتين في السنة الثالثة ثانوي، إضافة إلى عملية الترحيل التي مست فئة كبيرة من العائلات، وفتح مناطق حضرية جديدة، إضافة إلى التأخر في إنجاز المشاريع، القطاع كانت لديه نظرة استشرافية، ولكن وقع تأخر في الإنجاز، خاصة أن المؤسسات الخاصة تفضل إنجاز السكنات على إنجاز المدارس، كما سجلنا تهافتا على بعض الشعب الدراسية، والأولياء أيضا عادة ما ينقلون أبناءهم بشكل عشوائي من مدرسة لأخرى، ما يخلط حسابات المؤسسة التربوية التي قد تجد أن عدد التلاميذ الملتحقين بها فاق المعدل.

أما الحلول التي قمنا بها هذه السنة، فهي نقل بعض تلاميذ الثانويات إلى الدراسة في الابتدائيات أو العكس، وهو الإجراء الاستعجالي الذي يؤثر على نفسية التلميذ، ولكننا لم نطبقه على أقسام الامتحانات وإنما السنتين الأولى والثانية فقط. كما حاولنا بالموازاة أن نقنع الأولياء الذين رفضوا الفكرة أصلا. كما أنجزنا ملحقات لكي تفي بالغرض. أما خلال السنة الدراسية المقبلة فقد بدأنا التحضير لها، حيث سنلتقي وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون السبت المقبل. وقررنا التركيز على المناطق السكنية الكثيفة، كما توجد مؤسسات هي الآن تحت إشراف قطاعات أخرى على غرار التعليم العالي سنتمكن من استرجاعها أيضا. وسنلجأ إلى إدماج ثلاثة أطوار في مؤسسة تربوية واحدة. وهذا الإجراء لا يمكن أن نقوم به إلا إذا أعدنا النظر في هندسة المدرسة كلها، حيث استدعينا مجموعة من الخبراء والمهندسين لكي نستطيع أن ننجز مؤسسات تكون بثلاثة مداخل لثلاثة أطوار. وهو ما سيساعدنا بطبيعة الحال على القضاء على أزمة الاكتظاظ في المدرسة. أما إجراء نقل التلاميذ فسنتخلى عنه تماما السنة المقبلة.

لا تزال الكثير من الابتدائيات الموضوعة تحت إشراف البلديات تعاني من نقص في جميع المرافق، كيف ترون الأمر؟

منذ سنة 2002 تمنح السلطات دعما ماليا للبلديات يقدر بـ18 مليار دينار سنويا تمكنها من صيانة المدارس الابتدائية، أما بالنسبة للبلديات الفقيرة، فإن الدولة تحاول أن تحدث التساوي بينها وبين البلديات الغنية عبر الصندوق المشترك للجماعات المحلية الذي يتكفل بالبلديات الفقيرة، وهناك مجهودات تبذل، ولكن يوجد مشكل في التسيير.

يعني أن سوء التسيير على مستوى البلديات هو ما أحدث المشكل؟

ليس البلديات فحسب، ولكن حتى داخل المؤسسة التربوية.

وماذا عن ملف الخدمات ا لاجتماعية؟

الكرة الآن في يد المنتخبين، نحن أوقفنا المُسير التابع للقطاع، ولكن يجب أن يقع تفاهم بين المنتخبين أنفسهم.

هل تدرسون إمكانية إجبارية التعليم التحضيري؟

أجل، ولكن ليس لدينا لحد الآن الوسائل اللازمة، ويأتي هذا في إطار إصلاح المدرسة والتعليم. فكرنا في أن ننطلق في تحسين وتطبيق وتقييم إصلاح المدرسة عبر المدرسة الابتدائية، فالمشاكل التي نصادفها في الأطوار اللاحقة ناجمة أساسا عن مشاكل المدرسة الابتدائية، خاصة من حيث التوجيه. القانون الصادر سنة 2002 يرى أنه يجب تعميم إجبارية مرحلة التحضيري وأقسام ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن حتى الآن ليس لدينا الإمكانيات الكافية لذلك. ولهذا أعطينا تعليمات هامة للمؤسسات التربوية من أجل تخصيص قاعات لتلاميذ التحضيري حتى لو كان ذلك في أقسام المدارس العادية، كما أعطينا أولوية لمناطق الجنوب لأننا نسعى إلى المساواة بين المناطق، ولأن تلاميذ الجنوب في أمس الحاجة لهذا الإجراء. وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، فإن 2608 تلميذ مروا من الأقسام الخاصة وأدمجناهم في الأقسام العادية. 720 طفل آخر واصلوا الدراسة داخل المستشفى، 251 مؤسسة تحتوي على هذه الأقسام الخاصة.

وبالنسبة للبرامج التي تُلقن في التحضيري؟

ستختلف باختلاف المنطقة، ففي بعض المناطق الطفل لا يتكلم بالعربية لهذا سنسعى لتعزيز اللغة عنده، لأن الطور التحضيري يهدف إلى تحضير التلميذ إلى باقي الأطوار الدراسية، كما أننا سنشرك قطاعات أخرى في العملية على غرار وزارة الشؤون الدينية، حيث ستتكفل وزارة التربية الوطنية بتكوين المربيات على مستوى المدارس القرآنية، لكي نتجه شيئا فشيئا إلى حد أدنى من البرامج المشتركة، ويمكن أن نسمي ذلك توحيدا للبرامج، خاصة أن الأقسام التحضيرية لديها طابع خاص حتى في توزيع الفضاء التربوي، يجب أن تكون هناك زوايا وفضاءات يتحرك فيها التلميذ، ويجب أن تبرمج المربية نشاطات تتلاءم مع سن الطفل، عندنا مراجع للتكوين يجب أن يستفيد منها المربون. وتكوين المرشدات هو الذي سيقرب بين المؤسستين، وعندنا عدة دراسات وإنجازات وكتب في هذا الميدان، وقطاع التربية الذي يشرف على العملية التربوية سيحاول أن يساهم في إشراف التكوين خاصة بالنسبة للمربيات.

تلقى الناجحون في مسابقة التربية لشهر جويلية الماضية تكوينا شكليا خلال 15 يوما، هل يوجد برنامج آخر للتكوين خلال السنة الدراسية؟

أولا، أقول إننا لم نتحدث أبدا عن التكوين، ولكنه تربص.

يعني أن الـ24 ألف أستاذ الذين التحقوا بالأقسام الدراسية هذه السنة لم يتلقوا تكوينا..

أجل، رغبتنا مستقبلا أن نوظف خريجي المدارس العليا، ولكن هذه السنة تخرج منها 8 آلاف فقط. نحن في وضعية حرجة. التمدرس حق لكل طفل جزائري. كنا مجبرين على توظيف خريجي الجامعات دون تكوين، عندهم فقط معلومات نظرية، لكننا لم نمنحهم السنوات الأولى وسنوات النهائي، لكن الكثير منهم قاموا بالتدريس عبر الاستخلاف، أي أن لديهم تجربة من قبل احتسبت خلال المسابقة على أساس الشهادة التي أجريت. ولكن سيتكون البقية باستغلال أوقات العطل المدرسية.

ما هي الإجراءات الجديدة خلال بكالوريا 2015؟

فكرنا في كيفية تقييم العمل والجهد الذي يقوم به التلميذ طيلة السنة الدراسية، كيف نغرس ثقافة العمل في قطاع التربية؟ بعض التلاميذ صاروا مستهترين، التمدرس في النهائي لم يعد له أهمية بالنسبة إليهم، حيث يأخذون دروسا خصوصية خارج القسم. بداية من هذه السنة نعيد بطاقة تقييم العمل المستمر الذي سنطبقه على الذين نجحوا في البكالوريا، ويكون هذا الإجراء في صالح التلميذ الذي يجتهد طيلة السنة، ولكنه يجد مشكلا في إحدى المواد في البكالوريا تتسبب في خفض معدله العام فلا يستطيع اختيار الشعبة التي يريدها، فإن البطاقة تسمح له باختيار أفضل. الذي اجتهد طيلة السنة ستفيده.

ألن يكون هناك إنقاذ للذين لم ينجحوا في البكالوريا؟

لا، لا إنقاذ في بكالوريا 2015. نحن في مجتمع فقدنا فيه الثقة في المدرسة، يجب أن نحافظ على قيمة البكالوريا خلال سنوات، والبكالوريا هي الذي تحدث الفارق.

وكيف ستتعاملون مع التلاميذ الذين يهجرون الأقسام الدراسية بداية من الفصل الثالث؟

بطاقة تقييم العمل المستمر ستمنع كل تلميذ له أمل في الحصول على الشهادة من مغادرة القسم.

لكن نفسية أغلب التلاميذ قبل اجتياز البكالوريا تجعلهم لا يفكرون إلا في النجاح وليس فيما بعد الحصول على الشهادة.

لهذا سنقوم بإجراءات أخرى، فإلى جانب الاعتماد على هذه البطاقة، هناك العمل التحسيسي على مستوى مديريات التربية، كلنا يجب أن نساهم لكي لا يتخلى التلميذ عن القسم، ولهذا فنحن حددنا موعد البكالوريا من 7 إلى 11 جوان، وشهادة التعليم المتوسط من 14 إلى 16 جوان، أما الدورة الاستدراكية لشهادة التعليم الابتدائي فتم إلغاؤها نهائيا.

هل يمكن أن تقوم وزارة التربية الوطنية بإجراء منع الدروس الخصوصية على الأساتذة التابعين للقطاع العام، لكي لا تتحول الظاهرة إلى سوق تجارية؟

هذا ليس ممكنا، لأننا غير قادرين على تحديد من هم الأساتذة المعنيون، فهم يمارسون نشاطا غير رسمي وغير قانوني، وعليه يصعب اكتشاف ذلك. ثم إن الأستاذ اليوم لديه الحرية بمجرد أن يضمن ساعات الدرس في القسم بشكل عادي، ولا يجب أن تؤثر هذه الدروس على مردوده اليوم في عمله. لا أظن أننا بالردع يمكن أن نغير الأمور، ولكن نطلب أن يكون نوع من تحسين الوضعية التربوية داخل المدرسة من أجل تخفيض ظاهرة الدروس الخصوصية. ثم لكي التلميذ يأخذ دروسا خصوصية، يجب أن يكون له أولياء قادرون على دفع ثمنها، هذا بالإضافة إلى الضغط الناتج عن البكالوريا، الأولياء بدورهم يدفعون أبناءهم إلى هذه الدروس، لقد تحول إلى سوق دراسي بامتياز. في السابق كانت في أقسام الامتحانات، الآن صارت في الابتدائي أيضا، ولكن الدراسات والبحث قليل جدا في هذا الميدان، ولهذا لا بد، وبالاشتراك مع المعهد الوطني للبحث في التربية، أن نأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب وندرسه بدقة.

هل توجد آليات جديدة لمحاربة الغش في الباكالوريا؟

سنتبع عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات خطوة بخطوة كل سيرورة تحضير الامتحان، من اختيار الأستاذ المفتش والمصحح لكي نضبط كل المعايير الجديدة، فنحن وخلال عملية تصحيح الأوراق ننجز قائمة للأساتذة الذين يملكون تجربة، إضافة إلى المختصين في المادة. الأمور لم تكن منضبطة بصفة حسنة، ونحن نقوم بكل المراحل. ثانيا يوجد مشكل تحسيسي، في السنة الماضية قمنا بذلك في وقت متأخر ولكنها أعطت نتائجها، فقد كان عندنا حالات قليلة جدا، هذه السنة سنقوم بإجراءات جديدة. كما أن طبيعة الامتحان سيتم تغييرها، فنترك الموضوع الأول تقليدي، أما الموضوع الثاني فنعطي فيه الإمكانية للتلميذ لكي يستعمل الفهم. موضوع يعتمد على الفهم وحل الإشكالية، فنأخذ بعين الاعتبار الإبداع في لحظة التقييم.

هل سيكون هناك تخفيف في الدروس؟

لن يكون هناك تخفيف في الدروس، نحن بعيدون عن المعايير الدولية. كما سنقوم بإعادة كتابة برنامج الجيل الثاني، نبدأ بالسنة الأولى والثانية ابتدائي، في 2018 ننهي كامل الأطوار. هذه السنة نقيِّم التعليم الثانوي في شهر جويلية عبر ندوة وطنية لمعالجة مشكل التوجيه، فالثانوي مهم، نقوم بالعملية بداية من جانفي، ونحضر المنهجية التي تسمح لنا باستشارة كل الفاعلين في القطاع.

ما هو مخططكم لمحاربة العنف داخل المدرسة وفي محيطها؟

قانون 2008 يمنع بصفة مطلقة استعمال العنف داخل القسم، ينقصنا أن نحاول تطبيقها واحترامها. يجب أن تكون عملية تكوينية. التربية المنية والدينية تحاول أن تعطي بعض القيم التي تستطيع تشجيع الحس المدني عبر مختلف المواد، وكذلك كيف نشجع العمل الجماعي لكي تكون اتصالات بين التلاميذ وعلاقات بين الأستاذ والتلميذ. وتنظيميا هناك مرشدون نفسانيون هدفهم المتابعة النفسية للتلاميذ العنيفين، وزيادة على هذا سنضاعف عدد مساعدي التربية في بعض المناطق، لا بد أيضا على الأساتذة أن تكون لديهم كفاءة تسيير القسم.

هل تنسقون مع المديرية العامة للأمن الوطني؟

أكثر من ألف مؤسسة تربوية تم تأمينها من مصالح أمن الولاية، وهي التي صنفت بالخطرة وتوجد بها حوادث كثيرة، لكن الحل الوحيد هو الحل التربوي، هناك دوريات في محيط المؤسسة وأفراد شرطة أيضا. لكن يجب أن يستغل الأستاذ هذه الحوادث للاقتراب من التلميذ، يمكن أن نقوم بالوساطة باستغلال الظواهر المؤلمة في نشر التوعية في المحيط المدرسي ومن المخاطر.

برأيكم، متى سنرى أول نتائج الإصلاح؟

بدأنا في العملية، في البداية كان هناك خلل، حيث طبقنا الإصلاح دون تكوين، بدأنا بالبرنامج، الأساتذة لم يكونوا محضَّرين، ما أدى إلى اختلالات بيداغوجية وعطل عملية الإصلاح، ما نقوم به اليوم هو السير معا. كما يجب أن نكوِّن مديري المؤسسات، ثم إن الجيل الثاني من البرامج هو أمر هام. اتركونا سنتين وستظهر نتائج الإصلاح. لكن يجب أن نتحلى بالهدوء.