الوزارة استجابت لـ11 مطلبا وتتعهد بإعادة فتح القانون الخاص دون شروط
نقابات التربية تلوي ذراع بن غبريط
قررت،
نقابات التكتل للتربية، تعليق إضرابها الذي كان من المزمع تنظيمه بدءا من
الغد ولمدة ثلاثة أيام متجدد أسبوعيا، بعد ما ردت وزارة التربية الوطنية
على مطالبهم المرفوعة "بالإيجاب"، واستجابت لـ11 مطلبا من أصل 12 مطلبا.
بالمقابل أكدت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "الساتاف" بأن
لقاءات الأمس هي بمثابة البداية لتراجع الوزارة عن "تعنتها"، بغية إنقاذ
الموسم الدراسي.
أوضح، الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، عقب اللقاء الذي جمعه بممثلين عن وزارة التربية الوطنية في إطار استئناف جلسات "التفاوض" الثنائية، في تصريح لـ"الشروق"، أن الوزارة من خلال ممثليها المفتش العام مسقم، مدير المستخدمين عبد الحكيم بلعابد، مستشار الوزيرة مكلف بالعلاقات مع النقابات شايب ذراع، قد ردت بالإيجاب على المطالب المرفوعة بحيث استجابت لـ11 مطلبا من أصل 12 مطلبا، موضحا في ذات السياق بأنه قد تم التراجع كلية عن القرارات السابقة التي صدرت في شكل تصريحات "إعلامية"، بحيث تقرر مجددا إعادة فتح القانون الخاص لمستخدمي القطاع 12 / 240 المعدل والمتتم للقانون 315/08، بدون شرط ولا قيد، وبالتالي فقد تنازلت الوصاية عن ميثاق أخلاقيات المهنة وقامت بإلغائه كلية وهو الميثاق الذي أحدث أزمة حقيقية داخل القطاع وزاد من حدة التوتر بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين، لأنه نص في أحد بنوده على منع النقابات من الدخول في إضرابات في المستقبل، بالمقابل وجهت دعوة لكافة النقابات للجلوس معها على طاولة واحدة والشروع في صياغة "ميثاق جديد لأخلاقيات المهنة" -يضيف محدثنا. في الوقت الذي اعتبر الأمين العام للنقابة بأن الميثاق الذي تحدثت عنه الوزارة في وقت سابق "وهمي" ولا وجود له في الميدان.
وأكد، المسؤول الأول عن نقابة "الساتاف"، بأنه خلال نفس اللقاء الذي دام ساعة واحدة، قد وافق ممثلو الوزارة على دفع المخلفات المالية للموظفين الذين أنهوا التكوين وتم إدماجهم في رتبتي أستاذ رئيسي ومكون وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2012 بـ39 ولاية، على اعتبار أن 11 ولاية قد حصلت على التعويضات المالية وبأثر رجعي في أوانها ودون أي تأخير، موضحا بخصوص فئة العمال والإداريين المسخرين في الامتحانات الرسمية الثلاثة لاسيما امتحان شهادة البكالوريا من العمال المهنيين وعلى رأسهم أعوان الأمن، النظافة، الطباخين، بأن الوصاية قد استجابت لمطلبهم وسيحصلون على منحة التأطير ابتداء من هذه السنة الجارية حسب رواتبهم.
وبشأن "منحة التأطير" للمفتشين ومديري المؤسسات التربوية، أكد محدثنا بأن الوزارة الوصية قد وافقت مبدئيا على صرفها، بشرط تحديد الفئات المعنية بالاستفادة بدقة. فيما أوضحت الوزارة بخصوص ملف "الترقية الآلية" للموظفين بأنه قانونيا غير موجود طبقا لتعارضه مع المادة 107 من الأمر 06/03 المتعلق بالقانون العام للوظيفة العمومية، غير أن ممثلي الوزارة أكدوا بأنهم سيدافعون بشدة عن المطلب عند الوظيفة العمومية، بحيث سيرفع اليوم مدير الموظفين عبد الحكيم بلعابد الملف رسميا لدى المصالح المختصة للوظيفة العمومية.
أوضح، الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، عقب اللقاء الذي جمعه بممثلين عن وزارة التربية الوطنية في إطار استئناف جلسات "التفاوض" الثنائية، في تصريح لـ"الشروق"، أن الوزارة من خلال ممثليها المفتش العام مسقم، مدير المستخدمين عبد الحكيم بلعابد، مستشار الوزيرة مكلف بالعلاقات مع النقابات شايب ذراع، قد ردت بالإيجاب على المطالب المرفوعة بحيث استجابت لـ11 مطلبا من أصل 12 مطلبا، موضحا في ذات السياق بأنه قد تم التراجع كلية عن القرارات السابقة التي صدرت في شكل تصريحات "إعلامية"، بحيث تقرر مجددا إعادة فتح القانون الخاص لمستخدمي القطاع 12 / 240 المعدل والمتتم للقانون 315/08، بدون شرط ولا قيد، وبالتالي فقد تنازلت الوصاية عن ميثاق أخلاقيات المهنة وقامت بإلغائه كلية وهو الميثاق الذي أحدث أزمة حقيقية داخل القطاع وزاد من حدة التوتر بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين، لأنه نص في أحد بنوده على منع النقابات من الدخول في إضرابات في المستقبل، بالمقابل وجهت دعوة لكافة النقابات للجلوس معها على طاولة واحدة والشروع في صياغة "ميثاق جديد لأخلاقيات المهنة" -يضيف محدثنا. في الوقت الذي اعتبر الأمين العام للنقابة بأن الميثاق الذي تحدثت عنه الوزارة في وقت سابق "وهمي" ولا وجود له في الميدان.
وأكد، المسؤول الأول عن نقابة "الساتاف"، بأنه خلال نفس اللقاء الذي دام ساعة واحدة، قد وافق ممثلو الوزارة على دفع المخلفات المالية للموظفين الذين أنهوا التكوين وتم إدماجهم في رتبتي أستاذ رئيسي ومكون وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2012 بـ39 ولاية، على اعتبار أن 11 ولاية قد حصلت على التعويضات المالية وبأثر رجعي في أوانها ودون أي تأخير، موضحا بخصوص فئة العمال والإداريين المسخرين في الامتحانات الرسمية الثلاثة لاسيما امتحان شهادة البكالوريا من العمال المهنيين وعلى رأسهم أعوان الأمن، النظافة، الطباخين، بأن الوصاية قد استجابت لمطلبهم وسيحصلون على منحة التأطير ابتداء من هذه السنة الجارية حسب رواتبهم.
وبشأن "منحة التأطير" للمفتشين ومديري المؤسسات التربوية، أكد محدثنا بأن الوزارة الوصية قد وافقت مبدئيا على صرفها، بشرط تحديد الفئات المعنية بالاستفادة بدقة. فيما أوضحت الوزارة بخصوص ملف "الترقية الآلية" للموظفين بأنه قانونيا غير موجود طبقا لتعارضه مع المادة 107 من الأمر 06/03 المتعلق بالقانون العام للوظيفة العمومية، غير أن ممثلي الوزارة أكدوا بأنهم سيدافعون بشدة عن المطلب عند الوظيفة العمومية، بحيث سيرفع اليوم مدير الموظفين عبد الحكيم بلعابد الملف رسميا لدى المصالح المختصة للوظيفة العمومية.
وأفاد، محدثنا، بأنه في ظل "الإجابات" المقدمة من قبل الوزارة في لقاءات "الساعة الواحدة"، يتوقع أن يكون هناك انفراج لمطالب عمال وموظفي القطاع، خاصة وأنه التمس نية حسنة لدى ممثلي الوزارة في التعامل مع المطالب قصد إنقاذ التلاميذ من سنة دراسية "بيضاء".
بن غبريط: سنعلن مضمون لقاءاتنا مع النقابات
أكّدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، انطلاق لقاءات، جمعت أمس، الوزارة ونقابات القطاع المشكلة للتكتل والمهددة بشن إضراب آخر الأسبوع المقبل، وستستمرّ اللقاءات إلى غاية يوم غد الاثنين، كما سيتمٌّ الإعلان الرسمي عن الحلول المُتوصّل إليها بين الطّرفين. وتتمسك نقابات قطاع التربية بمواصلة حركتها الاحتجاجية المحددة بثلاثة أيام في كل أسبوع، تتجدد آليا في حال عدم تلبية مطالبهم المرفوعة.
المصدر: الشروق اليومي