"الشروق" تكشف خطة وزارة التربية لتفادي السنة البيضاء
إلغاء اختبارات الفصل الثاني.. والإبقاء على البكالوريا التجريبية
اتخذت، وزارة التربية الوطنية، جملة من الإجراءات، لتفادي الذهاب نحو سنة دراسية بيضاء، حيث تقرر التخلي عن إجراء اختبارات الفصل الثاني بالنسبة لتلاميذ السنة ثالثة ثانوي والاحتفاظ "بالبكالوريا التجريبية أو البيضاء"، مع استغلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع لتقديم دروس في صيغة تمارين، مع حذف بعض المحاور في المقرر السنوي، بمعنى اللجوء إلى العتبة أصبح حلا "حتميا" لا مفر منه، فيما تم اقتراح الحصول على "التعويض البيداغوجي" للدروس الضائعة.
وحسب معلومات "الشروق"، أوضحت تقارير حولتها وزيرة التربية، نورية بن غبريط، إلى الولايات تضمنت جملة من الحلول لتفادي سنة بيضاء، أنه تم تحديد 3 فئات من الولايات، الأولى تضم الولايات التي شهدت نسبة استجابة للإضراب بـ100 بالمائة، وقدر عددها بـ30 ولاية أبرزها باتنة، تلمسان، بجاية، تيارت، بومرداس، سطيف، الجزائر غرب، الجزائر شرق، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الشلف، حيث تقرر بشأنها اتخاذ ثلاثة إجراءات "استعجالية" ويتعلق الأمر بإلغاء اختبارات الفصل الثاني لأقسام النهائي، على اعتبار أن نتائج الفصول الثلاثة لا تؤثر في نتائج البكالوريا، خاصة مع قرار إلغاء "البطاقة التركيبية"، واستغلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع لتقديم الدروس في صيغة "تمارين"، مع بعض المحاور غير المهمة على سبيل المثال في مادتي الفيزياء والرياضيات، والاستغناء عن بعض الأنشطة في المواد المميزة كمادة الأدب العربي، بإلغاء حصص الأنشطة التطبيقية بإشراك مفتشي المواد. والاحتفاظ بالبكالوريا البيضاء.
أما بقية المستويات، أي السنة ثانية والثالثة ثانوي، فقد تقرر الاستعانة بالأسبوع الأول من عطلة الربيع لإجراء الاختبارات التي تأخرت جراء إضراب الكناباست المفتوح.
وبشأن الفئة الثانية من الولايات وعددها 15 ولاية، وتخص الولايات التي سجلت نسب استجابة للإضراب متفاوتة في الطورين الابتدائي، بحيث تقرر بشأنها الرجوع إلى مديري المؤسسات التربوية لإيجاد الحلول المناسبة حسب خصوصية المؤسسة ونسبة التجاوب مع الإضراب، مع الاحتفاظ بالعطلة كحق مكفول للتلاميذ، واللجوء إليها إلا في حالات قصوى ليس لتقديم الدروس وإنما لبرمجة الاختبارات المتأخرة، لتظل فكرة إلغاء الاختبارات الحل الأمثل الذي لا مفر منه لكسب التلاميذ والاحتفاظ بالبكالوريا البيضاء أي "التجريبية".
وأما الولايات التي عرفت نسبة استجابة واسعة في الطور الثانوي ولم تشهد حركات احتجاجية في الطورين الابتدائي والمتوسط وهي الفئة الثالثة، فقد تقرر بشأنها اللجوء إلى عقد مجالس الأقسام من قبل مديري الثانويات، وتقديم الحلول البيداغوجية لكل وضعية، لتبقى قضية تنصيب لجنة على مستوى المفتشية العامة تضم مفتشين في مختلف المواد، وأساتذة مكونين، بغية تكييف ما تبقى من البرنامج السنوي وفق ما تبقى من ساعات التدريس، وبالتالي فقضية المتابعة تعد أمرا ضروريا وملزما بحكم أن الإضراب قد مس مختلف المستويات، لتبقى اللجنة المؤهلة قانونيا لضمان استدراك ما تأخر من الدروس.
وتضمنت التقارير، ضرورة تعويض ما تم خصمه من رواتب الأساتذة المضربين، مقابل التزامهم بالتعويض "البيداغوجي" للدروس الضائعة، وفق استراتيجية يشترط فيها المفتش، الأستاذ، المدير ومندوبي الأقسام من التلاميذ.
المصدر: الشروق اليومي