اتهموها بممارسة العنف النفسي والخيارات الانتحارية
حملت نقابات التربية المستقلة وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، مسؤولية وفاة المقتصدة بعد إصابتها بسكتة قلبية، عقب توقيفها من منصبها، بحيث عبرت عن دعمها المطلق للمقتصدين ومطالبهم المرفوعة.
وهددت بالخروج إلى الشارع والدخول في إضرابات، للتنديد بسياسة الوزيرة "الصادمة".
أوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، لـ"الشروق"، أن تنظيمه سيساند المقتصدين، عن طريق الإضراب وحتى الخروج إلى الشارع إذا اقتضى الأمر، محملا الوزيرة بن غبريط مسؤولية وفاة المقتصدة، معتبرا أنه منذ تعيينها على رأس القطاع، منذ حوالي سنة، اعتمدت ممارسة "العنف النفسي" على المستخدمين من أساتذة وإداريين وحتى تلاميذ، وخرق القوانين.
واستهجن خصم راتب شهر كامل، رغم أن القانون ينص على احتساب أيام الخصم في البداية قبل تنفيذ العملية بصفة تدريجية وليس دفعة واحدة، رغم أن المقتصدين يمارسون حقا دستوريا وهو الاحتجاج لاسترداد الحقوق.
من جهته، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، أن بن غبريط، ومنذ قدومها للقطاع، لجأت إلى انتهاج استراتيجية صادمة، لإعطاء الانطباع أنها وزيرة صارمة.
وقد ترجمت ذلك في قراراتها الانفرادية والتي سرعان ما تتراجع عنها، مدرجا ذلك في خانة الدليل القاطع على عدم تحكمها في القطاع، محملا الوزيرة مسؤولية وفاة المقتصدة، لأنه عوض معالجة المشكل راحت تستعمل أساليب قمعية بدءا بالخصم مرورا بالتوقيفات وصولا إلى الوفاة. وطالب المتحدث الوزيرة بالتراجع عن قرارات العزل.
أما "الكلا" فكانت ساندت في وقت سابق المقتصدين في إضرابهم ومطالبهم، من خلال البيانات التي نشرتها، والتي نددت فيها بممارسات الوصاية التعسفية.
المصدر: جريدة الشروق اليومي