وزيرة التربية تأمر ببرمجة الاختبارات في وقتها "بأّي ثمن"
"زبر" 3 ملايين من أجرة كلّ أستاذ مضرب
وصرحت المسؤولة الأولى عن القطاع، خلال ترأسها لندوة مرئية مع مديري التربية الـ50، حول الإضراب المفتوح الذي شنته نقابة الكناباست بصيغة يوم واحد متجدد آليا، صرحت بنبرة جد حادة بأنها لن تتسامح إطلاقا مع المديرين الذين لا يقومون بتطبيق إجراءات الخصم من رواتب الأساتذة المضربين، وإذا تبين بأن هناك مديرا من المديرين قد تأخر في تنفيذ عملية تعليق الرواتب، فإن إجراءات ردعية ستطبق ضده، بحيث تم خصم ما قيمته 32 ألف دينار لكل أستاذ مضرب. وهي عكس التصريحات التي أدلت بها لوسائل الإعلام الأربعاء الماضي لما وجهت نداء لنقابات التربية المستقلة تدعوهم فيها إلى أهمية استئناف الحوار للحديث عن المطالب المرفوعة، والتي بدت من خلالها بأنها "محاورة" وأبوابها مفتوحة للتفاوض. في الوقت الذي شددت على أنهم ملزمون أيضا بإرسال الإعذار الثاني للمضربين بعد مرور 8 أيام على الإضراب وبالتالي فإن أي أستاذ لا يلتحق بمنصب عمله ابتداء من يوم الاثنين المقبل تنقطع مباشرة علاقة العمل بينه وبين المستخدم وبالتالي يصبح أجنبيا عن مؤسسته التربوية. كما أكدت أيضا بأن عملية الخصم من الرواتب لا بد أن تمس بالدرجة الأولى أعضاء المكتب الوطني لنقابة الكناباست المنتدبين.
كما فرضت الوزيرة بن غبريط على مديري التربية، ضرورة برمجتهم لاختبارات الفصل الثاني التي ستنطلق ابتداء من يوم غد الأحد، بأي شكل من الأشكال ومن دون تأخيرها، ولو بجلب مواضيع وأسئلة أعدتها مؤسسات تربوية أخرى غير مضربة، مع ضرورة ضمانهم للحراسة من خلال الاستعانة بأساتذة الابتدائي والمتوسط، مشددة على أن كل مدير تربية ملزم بإيجاد الحلول المناسبة، وخلال نفس الندوة قد اغتنمت الوزيرة الفرصة لتتحدث مع مديري التربية بصفة فردية وطلبت من كل واحد منهم أن يقدم لها وضعية الإضراب بولايته ونسبة الاستجابة، كما حثتهم على ضرورة تكسير الإضراب.
وبخصوص ملف القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، 12 /240، المعدل والمتمم للقانون 350/08، جددت بن غبريط تأكيدها على أنه لن يتم تعديل القانون إلا إذا وقعت نقابات التربية المستقلة على "ميثاق أخلاقيات المهنة" وبالتالي فأي نقابة لا توقع على الميثاق تفقد صفة "الشريك الاجتماعي"، معتبرة بأن كافة الإجراءات التي تحدثت عنها هي إجراءات الدولة وليست إجراءات "بن غبريط" لأنها تمثل الدولة، بالمقابل اعترفت بوجود خلل في القانون ظلم عدة فئات، لأنه أنجز ـ حسبها ـ على مقاس نقابة واحدة وهي "الكناباست"، بحيث علقت قائلة " أنا وزيرة التربية الوطنية ولست وزيرة التعليم الثانوي".
المصدر: الشروق اليومي