أكدت أنها لن تفتحه تحت ضغط النقابات.. بن غبريط:
لا تعديل للقانون الأساسي.. إلا بالتوقيع على "ميثاق أخلاقيات المهنة"
وأوضحت، المسؤولة الأولى عن القطاع، في تصريحها على هامش الملتقى الوطني حول "البحث في التربية" آفاق وأولويات الفترة 2015 /2019، الذي افتتحته رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي، بالمعهد الوطني للبحث في التربية بالعاشور الجزائر، أوضحت، بأنه لا مجال لتعديل القانون الخاص لمستخدمي القطاع 12/240 المعدل والمتتم للقانون 350/08، إلا في حالة واحدة فقط إذا وقعت نقابات التربية المستقلة على ميثاق أخلاقيات المهنة الذي تضمن في إحدى بنوده إلزام الشركاء الاجتماعيين بعدم الدخول في إضرابات مستقبلا، وهو الإجراء الذي رفضته النقابات جملة وتفصيلا، حيث صرحت قائلة "أرفض رفضا تاما إعادة فتح القانون الخاص لتعديله تحت ضغط النقابات، ومن دون توفر جو ثقة لن أعدله".
وتكون الوزيرة بهذا التصريح قد تراجعت مرة أخرى عن الوعود التي أطلقتها مؤخرا، وبالتالي فهي تناقض نفسها، على اعتبار أنها قد تعهدت بتعديل القانون الأساسي لرفع الإجحاف عن الفئات المتضررة على رأسهم الآيلين للزوال، وحددت تاريخ 2 من مارس المقبل لتنصيب اللجنة المكلفة بتعديل القانون والشروع في العمل، وذلك خلال آخر لقاء جمعها برؤساء النقابات بمقر الوزارة.
من جهته أوضح، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، خلال مداخلته في الملتقى، أن مشروع القانون التوجيهي للبحث العلمي والتكوين التكنولوجي، قد تضمن عدة مشاريع بحث تركزت على نظم التوجيه، أنماط الحوكمة، تحسين النوعية وما يرتبط بها من إعادة بناء المناهج الدراسية والأنساق التعليمية، وترقية بيداغوجيا النجاح، مع تجويد التأطير التربوي، فضلا عن دور المدرسة كفضاء للإدماج الاجتماعي، مؤكدا بأنه حان الوقت لتقييم ما تم إنجازه من مشاريع البحث في التربية، من خلال مرافقة وزارة التربية لتنظيم بحوثها، على اعتبار أن وحدة النظام التربوي بمختلف مراحله وأطواره هي معطى أساسي في الرؤية المشتركة لتعزيز التكامل والترابط بين المؤسسات التربوية وهيئات البحث العلمي. نظرا لأن التربية وترقيتها تعد خدمة عمومية وبامتياز.
المصدر: الشروق اليومي