صعدت
وزارة التربية من لهجتها تجاه الأساتذة المضربين، حيث نفذت رسميا العقوبات التي
أعلنت عنها والقاضية بالخصم من أجور جميع من لم يلتحق بالمؤسسات التربوية، فيما
أمرت مديرياتها بالشروع في الإجراءات الخاصة بتعويضهم على مستوى المؤسسات التربوية
بالأساتذة المتقاعدين عبر نظام الساعات الإضافية. يحدث هذا في الوقت الذي شهدت
الكثير من المؤسسات التربوية اضطرابا في تقديم الدروس، ما دفع مديري المؤسسات إلى
إعلان تأجيل امتحانات الفصل الثاني إلى وقت لاحق! الأمر الذي ينذر بنهاية سنة
دراسية ساخنة، خاصة أن الطرفين، وزارة - نقابات، لم يصلا إلى حلول لوقف الإضراب
والحركات الاحتجاجية.
مديرو التربية قدموا للوزيرة حصيلة الإضراب بعد 10 أيام
“الساعات الإضافية لتعويض
الدروس المتأخرة”
200 دينــــــــــــــــــــــــــار
للحـصـــــــــــــــــــة الواحــــــــــــــــــدة
حددت وزارة التربية الوطنية كامل
الإجراءات الخاصة بعملية تعويض الأساتذة المتقاعدين الدروس المتأخرة، حيث أمرت مديريها
الولائيين بالشروع في استدعائهم، للعمل بنظام الساعات الإضافية، أي 200 دينار عن كل ساعة من التدريس، فيما
أبدى الكثير من الأساتذة رغبتهم في التطوع بتدريس التلاميذ مجانا خلال عطل نهاية
الأسبوع وعطلة الربيع.
نفذت
وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت رمعون، “تهديدها” الذي كشفت عنه لأول مرة
لدى حلولها ضيفة على “الخبر” في 18 من شهر فيفري الجاري، وذلك عبر اللقاء الذي نظمته، أول أمس
الخميس، والذي استمر إلى ساعة متأخرة من المساء، حيث حددت كامل التفاصيل الخاصة بعملية
تعويض الدروس، خاصة مع تزامن الإضراب الذي أعلنت عنه نقابة “الكنابست” مع امتحانات الفصل الثاني. وحسب مصدر عليم من وزارة
التربية حضر الاجتماع، فإن المديرين الولائيين قدموا الحصيلة الخاصة بتقدم الدروس
على مستوى جميع المؤسسات التربوية، وأكدوا على أن “بعض المؤسسات تعاني من تأخر جراء
الظروف المناخية التي أثرت على السير الحسن للدروس”، غير أن مسؤولي القطاع
الولائيين نفوا أن “تكون الإضرابات قد أثرت على البرنامج السنوي”!
ويأتي
هذا بالرغم من امتناع الآلاف من الأساتذة عن التدريس، سواء استجابة لنداء تكتل 7
نقابات في بداية الشهر أو لنداء “الكنابست” منذ منتصف فيفري إلى اليوم.
وأوضح
نفس المصدر أن الكثير من الأساتذة المتقاعدين حديثا تقدموا إلى المديريات الولائية
من أجل التطوع لتعويض الدروس المتأخرة، سواء في الساعات الشاغرة، على غرار أيام
السبت ومساء الثلاثاء، إضافة إلى عطلة الربيع، فيما حددت الوزارة الوصية كيفية
احتساب أجرة الأساتذة المتقاعدين الذين سيتم الاستنجاد بهم أو الذين يتابعون عملهم
على مستوى المؤسسات التربوية عبر نظام الساعات الإضافية، أي في حدود 200 دينار
للساعة الواحدة.
وخلال
عرض حصيلة الإضراب الذي شل الكثير من المؤسسات التربوية عبر الوطن، سواء الذي نظمه
المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار “كنابست” أو تكتل 7 نقابات تربية،
فقد أجمعوا على أن النسبة انخفضت في الأيام الماضية، وذلك بسبب تصريح الوزيرة
القاضي بالخصم من الأجور والتوقيف عن العمل، حيث أن الكثير منهم رفضوا المجازفة
بمناصب العمل.
وفي
نفس السياق، أبدى ممثلو “الكنابست” رفضهم لمحاولات بعض المؤسسات الاستنجاد بأساتذة من غير المضربين،
للإشراف على الامتحانات في بعض المواد مكان الأساتذة المضربين، وأكدوا بأن نسبة الاستجابة
للإضراب تشهد ارتفاعا يوما بعد يوم، في ظل تجاهل الوزارة لمطالبهم ولجوئها إلى لغة
التهديد
المصدر: جريدة الخبر .