بواسطة: العابدالكنتي
بتاريخ : الإثنين 02-02-2015 07:41 مساء |
      |
سنة
2014 الميلادية تمر على قطاع التربية بحلوها ومرها بإنجازاتها
وانكساراتها، عام يمر واغلب مشاكل القطاع تراوح مكانها ويتم ترحيلها من عام
لآخر، فرغم تعاقب وزيرين بعد رحيل عميد الوزراء بوبكر بن بوزيد، أولهما
السيد عبد اللطيف بابا أحمد ثم أعقبته في كرسي الوزارة السيدة: نورية بن
غبريت. الا ان القطاع لا زال يشهد حركة احتجاجات واضرابات بوتيرة مرتفعة،
وبالعودة لأحداث العام الماضي 2014 يمكن ان نسجل ما يلي:
1-
الاحد 26 جانفي 2014 اضراب UNPEF الذي استمر 23 يوما وتوقف يوم 18 فيفري
2014 بعد التوقيع على محضر اتفاق برعاية وزير الخدمة العمومية والوظيف
العمومي يومي 16 و17 فيفري 2014 وأبرز نتائجه الموافقة على ادماج الذين
تكونوا قبل 03 جوان 2012 في رتبة أستاذ مكون ورئيسي حسب مدة الخدمة.
2- شهر ماي 2014: تعيين السيدة نورية بن غبريت وزيرة للتربية الوطنية
3- اضراب نظار ومدراء الثانويات يومي 10 و14 أفريل 2014 من اجل منحة المسؤولية.
4- صدور التعليمة الوزارية مشتركة 04 تحدد كيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية مؤرخة يوم: 06 جويلية 2014
5-
اضراب CNAPESTE يومي 8 و9 ديسمبر 2014، وأهم المطالب المرفوعة كانت ادماج
الايلين للزوال دون قيد وشرط وملف الخدمات الاجتماعية والتقاعد ومنح
المناطق وطب العمل وملف السكن.
6-
اللّجنة الوطنية لموظّفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد
الوطني لعمال التربية تدخل في اضراب أيام 8 و9 و10 سبتمبر2014، متجدد اليا
بدءا من 14 سبتمبر 2014 وقد توقف يوم 21 ديسمبر2014 وكان المطلب الأساسي
يتمحور حول المنحة البيداغوجية.
7-
صدور تعليمة وزارية مشتركة متممة للتعليمة 04 الصادرة بتاريخ: 22
سبتمبر2014، تسمح للأساتذة والمعلمين الذين تكونوا بعد تاريخ 03 جوان 2012
بالترقية لرتبة أستاذ رئيسي لمن يثبت 10 سنوات أقدمية.
والان
شهر يمر من سنة 2015 والأمور على حالها وزارة مستعدة لحوار والتفاوض
ونقابات سئمت الوعود وتهدد في كل مرة باللجوء للتصعيد والاحتجاج، بل أن
التهديد تحول الى واقع ملموس فلقد توحدت سبع (07) نقابات في قطاع التربية
لأول مرة في تنسيقية أسموها "التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية"،
وأعلنت الاضراب يومي 10 و11 فيفري 2015، ورفعت لائحة مطلبية تضمنت 12 نقطة،
أهمها إعادة فتح القانون الأساسي والاثر الرجعي للإدماج وتسوية ملف
المساعدين التربويين ومنحة الامتياز. ومن جهتها أعلنت نقابة CNAPESTE
بدورها اضرابا ليم واحد متجدد آليا بدءا من يوم 16 فيفري 2015 وتقريبا تضمن
نفس المطالب السابقة للتكتل.
وفي
الجهة المقابلة فان وزارة التربية أعربت عن امتعاضها لطريقة ابلاغها
بإضراب التكتل حيث عبرت في بيان أصدرته للرأي العام بأنه تم ابلاغها عن
طريق الفاكس وهو أمر مخالف لقوانين العمل النقابي التي تفرض على النقابات
اشعار الوصاية بالطرق التعارف بها عن طريق البريد العادي مع وصل استلام.
وهو الامر الذي يطرح الكثير من الاستفهام حول درجة السوء والانسداد الحاصل
في العلاقة التي تربط وزارة التربية الوطنية ونقابات القطاع، بحيث أن
النقابات لا تكلف نفسها عناء ارسال اشعار بالإضراب الى مقر الوزارة عن طريق
البريد العادي وتكتفي بإرساله عن طريق الفاكس، وهي خطوة ان كانت محسوبة من
طرف النقابات فهي تعتبر تحدي واضح وتصعيد كبير ورسالة مباشرة للوزيرة
مفادها أننا لم نعد نثق في مصالحكم ومرحلة المهادنة والمفاوضة انتهت
وانتقلنا لمرحلة المطابة والمغالبة.
إذا
وزارة التربية امام معضلة حقيقية فأسبوع عاصف ينتظر القطاع بدءا من 10 الى
16 فيفري 2015، ولا أحد يمكنه أن يتكهن بالتطورات التي سيؤول اليها الوضع
بعد ذلك فنقابة CNAPESTE تهدد بإضراب متجدد آليا، وهو ما يشبه الاضراب
المفتوح، بمعنى يوم 16 فيفري سيكون اضراب وفي حالة عدم الاستجابة سيمدد الى
يوم 17 وفي حالة عدم الاستجابة يتجدد ليوم 18 وهكذا يستمر الاضراب المتجدد
آليا، فهو اضراب لا يحتاج الى بيان من النقابة لتجدده، بل هو متجدد
تلقائيا كل يوم وكل أسبوع الى غاية اعلان النقابة، بأن الاضراب توقف. كما
أن التكتل في آخر بيان له أعلن بوضوح ان اضراب يومي 10 و11 فيفري 2015 هو
انذاري وهدد بتصعيد الحركة الاحتجاجية في حالة عدم الاستجابة وهو ما يعني
بأن التكتل النقابي المستقل ينوي الدخول في اضراب مفتوح، وهو ما ينذر
بعواقب وخيمة على قطاع التربية خاصة إذا علمنا أن الفترة بين 08 الى 12
فيفري الجاري هو أسبوع إجراء الفروض المحروسة للفصل الثاني في أغلب
المؤسسات التربوية. وعليه فوزارة التربية مطالبة بالإسراع في إيجاد حلولا
عادلة للمشاكل العالقة والتحلي بروح المسؤولية تجاه التلاميذ والأساتذة
واولياءهم، فلا أحد اليوم يلوم النقابات على الإضراب والاحتجاج، لسبب بسيط
وهو ان وزارة تتنصل في كل مرة عن التعهدات التي قطعتها وتخل بالتزاماتها
تجاه عمال القطاع، وأبسط مثال على ذلك قضي الأثر المالي الرجعي للإدماج
والذي تعهدت أن يكون بأثر رجعي بدءا من 03 جوان 2012 ثم أخلت به، وملف
ادماج الايلين للزوال وقضايا الخدمات الاجتماعية وطب العمل والمناصب
المكيفة وإصلاح المنظومة التربوية وووو...الخ من القضايا التي تماطل فيها
الوزارة مرة بعدم الاختصاص وأخرى بمراسلة الوظيف العمومي أو رفعها للوزير
للحكومة.
الكثير
من عمال التربية فقدوا الثقة في وزارة التربية ومن خلفها مدراء التربية
على مستوى الولايات، فلا الوعود يصدقون ولا بالتطمينات يستبشرون، ولا
الكلام المعسول له يرتاحون، ان المطلوب اليوم وقبل أي وقت مضى أن تأخذ
الحكومة ووزارة التربية قرارات شجاعة ومصيرية في الملفات المطروحة عليها
دون تسويف أو تماطل، فقطاع التربية هو قطاع ذي أولوية استراتيجية قصوى
باستقراره تستقر البلاد وتزدهر، والعكس صحيح. ولا يكون ذلك بصدق الافعال لا
الاقوال.
وأخيرا
نقولها ان نجاح أي أمة مرهونا بنجاح التعليم والتربية فيها، والاهتمام
بالكادر البشري من مؤطرين، أساتذة ومربين وتلاميذ هو الضمان الوحيد لنجاح
المنظومة التربوية والإصلاحات المستهدفة، فلا يمكن بناء تلميذ يحب وطنه
متشبع بقيم مجتمعه دون أن يكون المربي في وضع مريح وقار نفسيا واجتماعيا
وماديا، ان بناء المعلم المتميز هو من بناء التلميذ، ان أحد الاقتراحات
التي كنت دائما أفكر فيها هي لماذا لا تمنح اوسمة نهاية كل موسم دراسي
لعمال التربية الذين لهم خبرة مهنية كبيرة وقدموا اعمالا وانجازات للقطاع،
الاوسمة يتقاضى مقابلها كل سنة الموظف مبلغ مالي فمثلا:
-
وسام ذهبي: يحدد مبلغ الوسام بـ: 30000.00 د.ج سنويا، وتمنح لكل أستاذ
يملك اقدمية 30 سنة ولم يتعرض لأي عقوبة تأديبية طيلة مسيرته.
- وسام فضي: يحدد مبلغ الوسام بـ: 20000.00 د.ج سنويا، وتمنح لكل أستاذ يملك اقدمية 20 سنة ولم يتعرض لأي عقوبة تأديبية طيلة مسيرته.
-
وسام برونزي: يحدد مبلغ الوسام بـ: 10000.00 د.ج سنويا، وتمنح لكل أستاذ
يملك اقدمية 10 سنوات ولم يتعرض لأي عقوبة تأديبية طيلة مسيرته. المصدر: موقع خيمة الكنتي للأستاذ العابد الكنتي