قررت وزارة التربية الوطنية متابعة ما تم الإتفاق عليه في المحاضر المشتركة بين الطرفين والمديرية العامنة للوظيفة العمومية في القضايا التي تتعلق بصلاحياتها وذلك تتويجا اللقاءات الدورية بين نقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية حيث عقدت لقاء يوم 25 ماي 2015 بإشراف مدير المستخدمين لمتابعة تطبيق مضامين المحاضر المشتركة بين الطرفين ومع المديرية العامة للوظيفة العمومية.
كما أكدت وزارة التربية حرصها الأكيد في القضاء على الرتب الآيلة للزوال خلال هذه السنة من خلال دورة استثنائية للمعنيين وتنظيم امتحانات مهنية لهذه الفئات وإنهائها قبل 31 ديسمبر 2015 ، كما تعتزم إجراء امتحان الكفاءة المهنية للمعلمين المساعدين المصنفين في الصنف 07 قبل نهاية شهر ديسمبر لترقيتهم في رتبة معلم مدرسة ابتدائية و تنظيم امتحانات مهنية للترقية لكل الأسلاك المعنية قبل نهاية سنة 2015 بمن فيهم موظفي المصالح الاقتصادية .كما تعهدت الوصاية بمتابعة ملف المقصيين من التكوين للترقية لرتبتي مدير ومفتش - الذي شمل 09 ولايات - مع المديرية العامة للوظيفة العمومية لحل الإشكال القائم واسترجاع حقه من خلال الإسراع في عملية ترقية الأساتذة الذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012 للاستفادة بالرتبة القاعدية ثم الرتب المستحدثة وكذا إدراج كل الموظفين والعمال المسخرين في مراكز إجراء الامتحانات والتصحيح في البطاقة التقنية للاستفادة بالتعويض . كما أعلن الاتحاد قي بيان لها حازت "النهار "،اليوم، إن الإتحاد يتمسك بكل المطالب المرفوعة التي تضمنتها المحاضر المشتركة للبت فيها في أقرب وقت خاصة أحقية معلمي المدارس الإبتدائية في احتساب فترة خبرتهم المهنية كمعلمين مساعدين للاستفادة بالرتب المستحدثة وعدم التنازل عنها ، وكذا المعالجة الاستعجالية من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية لملف المقصيين من التكوين للترقية لرتبتي مدير ومفتش واسترجاع حقهم لارتباطه بالعملية التكوينية في أقرب الآجال . كما أبدى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في ختام البيان رغبه في استقرار القطاع وتفرغ المربين للعملية التربوية ، محذرا الحكومة من مغبة استمرار سياسة التسويف والمماطلة ويحملها المسؤولية الكاملة في معالجة القضايا العالقة قبل الدخول المدرسي ، ويهيب بالأسرة التربوية البقاء مجندة ومستعدة لأي مستجد حسب ذات البيان.