كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن التهديد بالخصم من أجور الأساتذة المضربين يمكن أن يتم التراجع عنه في حال اجتمعت نقابة «الكناباست» معها وتم التفاوض على المطالب المتنازع عنها مشيرة إلى أن أبواب الحوار ما تزال مفتوحة للنقاش.شددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أمس، على هامش الملتقى الوطنى حول البحث في شؤون التربية، على أن مراجعة القانون الأساسي من غير الممكن أن تتم بدون وجود البيئة الملائمة والمتمثلة في الهدوء و الإستقرار.وقالت الوزيرة إن التهديدات التي أطلقتها يمكن أن تتراجع عنها في حال تم الاجتماع والتحاور مشيرة في ذات السياق إلى أن الخصم من الأجور لن يتم لو قامت «الكناباست» بـ«التنازل والاجتماع مع الوزارة من أجل مصلحة الأستاذ والتلميذ معا».وهونت الوزيرة من إضراب «الكناباست» أين أكدت أن البرامج ستتم وفق الرزنامة التي أعدتها الوزارة، كما أن تعويض الدروس سيتم بصورة عادية ولن يؤثر هذا على التلاميذ المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا. كما جددت وزيرة التربية استعداد الوزارة «للحوار مع النقابات ولكن في جو من الهدوء والسكينة»، وقالت إن الوزارة «مستعدة للحوار مع النقابات وموظفي التربية المضربين لكن ذلك يجب أن يكون في الهدوء والسكينة». واعتبرت الوزيرة أنه لا يمكن فتح الملف المتعلق بالقانون الأساسي للأساتذة، في غياب استقرار وهدوء القطاع. مضيفة أن هذا الاستقرار لن يتحقق إلا بعد توقيع مختلف الأطراف على ميثاق أخلاقيات المهنة. واستطردت قائلة «بعد ذلك سيكون بإمكاننا التطرق بالتفصيل للقانون الأساسي وذلك في جو من الهدوء» معتبرة أن ذلك يستدعي «توفر مناخ للثقة حيث يكون بإمكان الجميع التعبير بحرية بعيدا عن ضغط الإضرابات واضطراب الدروس». وفي موضوع آخر قالت الوزيرة إن الملتقى الذي سيعكف في جلسة علنية وفي ورشات، على دراسة عدة مواضيع تتعلق أساسا بالبيداغوجيا والحكامة في الحياة المدرسية. وأوضحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أن البحث العلمي في التربية يرمي إلى تحسين قطاع التربية والمدرسة بصفة عامة. ومن جهته، سجـــل وزيـــر التعليـــم العـــالي والبحث العلمي محمد مباركي أهمية هذا الملتقى الذي يهتم بالبحث العلمي، مما يترجم إرادة الحكومة في أن يكون البحث العلمي إضافة إلى طابعه الأكاديمي و النظري في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.
المصدر: النهار اليومي