كشفت وزيرة التربية عن عدم اعتراضها على تعديل القرار الوزاري المشترك لإمكان إدراج بعض الشهادات والتخصصات في رتب التعليم، قائلة ”يتطلب تعديله إن اقتضى الأمر التنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والنشر في الجريدة الرسمية”.
جاء هذا تزامنا مع تلقي وزيرة التربية شكوى من قبل خريجي معهد التغذية أين أكدوا فيه ”نحن طلبة معهد التغذية والتغذي بجامعة قسنطينة، نطلب من سيادتكم دراسة طلبنا المتمثل في إدراج شهادتنا ”مهندس دولة في التغذية” ضمن القوانين الخاصة بأسلاك التربية”. لا سيما مفتش التغذية المدرسية وأستاذ العلوم الطبيعية. وأكد المعنيون ”فتخصصنا يهتم بمجال الغذاء والتغذية الصحية الذي سيكون دعما قويا لوزارة التربية ولخدمة التلميذ وإعطائه الوجبات المتوازنة حسب سنه ونشاطه وحالته”، مضيفين في رسالتهم التي وصلت إلى طاولة وزيرة التربية ”سيدتي وزيرة التربية كلنا أمل في قراراتك الحكيمة، ونعلم علم اليقين أنك ستسهرين على إعطاء كل ذي حق حقه”. وأمام هذا أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط ”أنها تتلقى الكثير من الالتماسات في هذا الشأن، ولكن الأمر يتعلق بالضوابط” حسب قولها، مشيرة أنه ”من الناحية البيداغوجية، المطلوب شهادات في الاختصاص أو اختصاصات أقرب حسب مواد التدريس في الأطوار التعليمية الثلاث”. هذا وأشارت المسؤولة الأولى لقطاع التربية إلى ”القرار الوزاري المشترك الذي يتطلب تعديله إن اقتضى الأمر التنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والنشر في الجريدة الرسمية”، غير أنها أكدت أنه لا يمكن إدراج كل الشهادات والتخصصات في رتب التعليم، باعتبار أن الملمح لا يتطابق في كل مرة مع هذه الرتب، وإنما مع رتب أخرى سواء في القطاع أو في قطاعات أخرى.
المصدر: جريدة الفجر