وأضافت نفس المصادر التي أوردت الخبر أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قد نصب "المركز الوطني للطعن"، يترأسه مفتش تربية وطنية، ويضم مجموعة من المفتشين، مؤكدة بأن "لجان التفتيش" على مستواه قد شرعت في دراسة الطعون التي أودعها راسبون في امتحان شهادة البكالوريا على مستوى ثانوياتهم والتي تم تسيلمها لمديريات التربية للولايات، هذه الأخيرة التي سلمتها للديوان، في الوقت لذي قفز عدد الطعون من 145 طعن إلى 600 طعن على المستوى الوطني.
وأكدت المصادر نفسها أن مديريات التربية للولايات قد أغلقت، أول أمس الثلاثاء، باب الطعون أمام الراسبين في البكالوريا، مسرة في السياق ذاته بأن النتائج الأولية لعمل لجان التفتيش التي باشرت مهامها منذ مدة قصيرة ولا يزال عملها متواصلا إلى حد اليوم، وذلك بعد تنقلهم إلى مراكز التصحيح واطلاعهم على "وثائق المرشحين" أي أوراق الإجابات ومقارنتها للنقطة المسجلة عليها بعلامات الحجز، اتضح بأن النقاط متطابقة بين الوثيقتين، ولا وجود لأخطاء أو تجاوزات، مثلما أكد المترشحون في طعونهم، وهو ما يؤكد أن النتائج تعد "سلبية" إلى حد الساعة.
وأفادت مصادرنا أن المرشحين سيتعرفون على نتائج طعونهم في القريب العاجل، على مستوى ثانوياتهم، بحيث سيتم تبليغهم بصفة فردية. في الوقت الذي شددت بأن المسؤولة الأولى على قطاع التربية الوطنية قد أعطت تعليمات بضرورة إسقاط العقوبة عن المترشحين الذين أودعوا الطعون، وهي الإقصاء من اجتياز امتحان شهادة البكالوريا مدة 5 سنوات، على اعتبار أن الوزيرة كانت قد اتخذت قرارا فتح بابا أمام الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا من أجل طمأنتهم فقط، وبالتالي فإذا تأكد وتبين من خلال الدراسة بأن أحد المترشحين قد فقد حقه فإنه سيسترجعه لا محالة.
المصدر : " جريدة الشروق"