الإعلان عن الناجحين في مسابقات الأساتذة.. يتأجل للمرة الثانية

30.6.15

"الكناباست" تدعو الوظيفة العمومية إلى التدقيق في الدراسة تفاديا للاحتجاجات

الإعلان عن الناجحين في مسابقات الأساتذة.. يتأجل للمرة الثانية

 
 
 
أكدت نقابات التربية المستقلة، أن عملية الإعلان عن نتائج الناجحين في مسابقات التوظيف في سلك الأساتذة، ستتعثر للمرة الثانية على التوالي، على اعتبار أنه يستحيل نشر القوائم اليوم الثلاثاء، كما أعلنت عنه الوزارة الوصية، بسبب وقوع مفتشيات الوظيفة العمومية في مشاكل.  
وأكدت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية، على لسان أمينها الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق"، أن نشر قوائم الناجحين في مسابقات التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، تتوقف على عمل هيئة أخرى ليست وزارة التربية الوطنية وإنما هي مفتشيات الوظيفة العمومية، لأن الرقابة الآنية من و اختصاص مفتشيات الوظيفة العمومية، ونظرا لأن هذه الأخيرة لم تستكمل عملها الذي شرعت فيه منذ أسبوع، فإنه يستحيل الإعلان عن النتائج اليوم الثلاثاء كما حددته وزارة التربية الوطنية.
وأضاف محدثنا، بأن معظم مديريات التربية للولايات، قد أنهت دراسة ملفات المترشحين، وقد سلمت المحاضر التقنية لمتفشيات الوظيفة العمومية، أين وجه نداء إليها يدعوها إلى عدم الاستعجال في رقابتها، لكي لا تكون هناك اختلالات وإجحاف في حق المترشحين، وبالتالي فبقدر ما تكون الدراسة بعيدة عن الضغط ودقيقة وعادلة، بقدر ما تكون النتائج من دون مشاكل ومن دون احتجاجات. من جهته، أكد، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، أن بعض مديريات التربية وعلى رأسها مديرية التربية للوادي التي أعلنت عن نتائج "مؤقتة" لمسابقات التوظيف، من دون رقابة الوظيفة العمومية، وهو ما سيؤدي إلى ظهور ناجحين "مزيفين" فيما بعد، مثلما حدث في السنوات الماضية، مشددا في ذات السياق على أن مفتشيات الوظيفة العمومية قد وقعت في إشكال كبير، لأنها لم تتمكن من مراقبة جميع الملفات في ظل أسبوع فقط،  على اعتبار أنها قد شرعت في مهامها منذ 22 جوان الماضي فقط، من جهة، ومن جهة ثانية لأن مراقبتها لا تقتصر فقط على ملفات الناجحين وإنما ملفات الجميع  بمن فيها الراسبون أيضا، لكي لا يضيع حق أي مترشح.

وشدد، محدثنا على أن رقابة الوظيفة العمومية لا بد أن تستغرق نفس الوقت الذي استغرقته عملية دراسة الملفات من قبل مديريات التربية وهي 45  يوما، لكي تكون الرقابة "دقيقة" و"عادلة"، تفاديا للاحتجاجات التي تنشب سنويا.  
 
المصدر: الشروق اليومي 

شارك الموضوع

مواضيع ذات صلة