وقعته بن غبريط في جوان 2015 واستدعت النقابات لمناقشته في 2016
برنامج "سرّي" لإلغاء مناهج 11 مادة في التعليم المتوسط!
النقابات غاضبة.. والشروع في تطبيق "الجيل الثاني" عند الدخول القادم
فضح قرار وزاري تضمن إقرار مناهج الجيل الثاني من مرحلة التعليم المتوسط، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، كونها فصلت بصفة رسمية ونهائية في فحوى البرامج الجديدة منذ سنة كاملة وفي"سرية تامة" من دون إشراك الشركاء الاجتماعيين، لتقوم فيما بعد بفتح النقاش حول الموضوع على أنه ملف جديد رغم أنه قديم.
وتطرق القرار الوزاري المتضمن إقرار مناهج الطور الأول من مرحلة التعليم المتوسط، الحامل رقم 242، تحوز "الشروق" نسخة منه، والذي وقعت عليه الوزيرة بن غبريط في 11 جوان 2015، تطرق إلى إلغاء المنهج التعليمي للتعليم المتوسط الساري المفعول، والذي يخص 13 مادة مدرسة ويتعلق الأمر باللغة العربية، الرياضيات، التربية الإسلامية، التربية المدنية، التاريخ والجغرافيا، علوم الطبيعة والحياة، علوم فيزيائية، لغة أمازيغية، لغة فرنسية، لغة انجليزية، تربية موسيقية، تربية تشكيلية وتربية بدنية، واستبداله بمناهج جديدة تخص "الجيل الثاني"، الذي صادقت عليه اللجنة الوطنية للمناهج، بعدما ما تم إقراره، على أن تطبق بداية من الموسم الدراسي المقبل.
كما أكد القرار الوزاري، أن كيفيات تطبيق المنهج التعليمي الجديد ستحدد لاحقا عبر المناشير، فيما تم تكليف مسؤولي الإدارة المركزية للوزارة ومديري التربية بتطبيق القرار الوزاري الذي سينشر في النشرة الرسمية للوزارة، غير أن الضجة الإعلامية التي صاحبت قضية برامج الجيل الثاني والزوبعة التي أثارتها، خاصة عقب تحرك نقابات التربية المستقلة التي ناشدت الرئيس بوتفليقة التدخل العاجل لإيقاف مشروع "المهزلة" وعدم التسرع وتأجيل تطبيقه إلى غاية 2017 دفعت بالوزارة إلى استدعاء الشركاء الاجتماعيين في الوقت بدل الضائع، لعرض البرامج الجديدة في يوم إعلامي.
وفي الموضوع، أكد رئيس الشبكة الإعلامية لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، لـ"الشروق"، أن القرار الموقع من قبل المسؤولة الأولى عن القطاع قد فضحها، على اعتبار أنها قامت باتخاذ قرار يقضي بإلغاء البرامج التعليمية الحالية واستبدالها بمناهج جديدة مست كافة المواد المدرسة، بتاريخ الـ11 جوان 2015، في "سرية تامة" ودون إشراك الشركاء الاجتماعيين، بحيث فصلت بصفة رسمية ونهائية في الموضوع، لتقوم بعد مرور سنة كاملة باستدعاء النقابات المستقلة لتفتح معها النقاش حول موضوع قديم على أنه جديد، وهو التصرف الذي أثار استياء وحفيظة أغلب النقابات التي لم تفهم حقيقة ما حصل.
المصدر: الشروق اليومي