صنف تقرير حديث، أعدته المنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو)، الجزائر في المرتبة الرابعة من حيث
الإقبال على التعليم التحضيري(من 4إلى 5 سنوات)، وسجل التقرير تأخرا كبيرا
في باقي الدول العربية في هذا المجال.
وأبان التقرير الإقليمى التوليفى حول
التقيمات الوطنية لأوضاع التعليم في العالم العربي لعام 2015 والمعد من قبل
اليونسكو عن فشل الدولة العربية بما فيهم مصر بتحقيق أهداف برنامج التعليم
للجميع والمعدة 2009، مؤكداً على تدنى جودة التعليم مطالباً بضرورة تغيير
أنظمة التعليم في الدول العربية والانتقال من "التعليم التقليدى إلى
التعليم الحقيقى".
وتناول التقرير الذي نقلته وسائل
الإعلام، الأربعاء، أوضاع التعليم فى الدول العربية ابتداء من مرحلة رياض
الأطفال، موضحا أنها حققت تقدما بالمقارنة بسائر المراحل التعليمية، وقال
التقرير إن بعض الدول حققت تقدما عظيما فى زيادة عدد الملتحقين بمرحلة رياض
الأطفال (من 4-5 سنوات ورغم ذلك لم تتجاوز معدلات القيد فى مرحلة التعليم
قبل الابتدائى أرقام كبيرة إلا فى دول ثلاث منها دول مجلس التعاون الخليجى
والرابعة هى الجزائر وسجل كل من قطر والجزائر والإمارات والكويت نسبا عالية
ما بين 70 إلى 80 بالمائة فيما لم تتجاوز النسبة 1 في المائة فى اليمن
وتراجعت إلى 5 في المائة فى سوريا.
وتضمن التقرير أرقام معدلات القيد لافتاً
إلى ارتفاع المعدلات العالمية من 35 في المائة إلى 53 في المائة في عام
2012 مما يعكس زيادة بنسبة 19 نقطة مئوية على مدى 12 سنة إلا أنه لم يسجل
العالم العربى زيادة فى متوسط معدلات القيد فى مرحلة التعليم ما قبل
الابتدائى إلا بنسبة 9 في المائة فقط، معتبرا أن نسب تقدم العالم العربي
للتعليم في هذه المرحلة تدعو إلى القلق وكذلك أوضاع المعلمين التي اعتبرها
التقرير مقلقة خاصة في مرحلة رياض الأطفال، مشيراً إلى أن العديد من
المجتمعات تعاملت معه على أساس أنها مجرد "حضانة أطفال مع أن الأمر يحتاج
إلى مهارات كثيرة لتعليم الأطفال".
واستنكرت الدراسة عدم اشتراط دول العالم
العربى مهارات عالية فى وسط العاملين فى دور الحضانة إلا فى الفترة
الأخيرة، لافتاً إلى أن الاعتماد على حصول المعلم على مؤهل عال لا يعنى
بالضرورة التحلى بمهارات وقدرات عالية. وفيما يخص التعليم الابتدائى، أوضح
التقرير أن الدول العربية لم تنجح بعد فى تعميم التعليم الابتدائى حيث بلغ
صافى القيد فى عام 2011 (88 في المائة) وهى زيادة اعتمدت بالأساس على زيادة
النمو السكانى وليس مرتبطة بالوعى، وأشار المصدر إلى أن معدل الزيادة يجب
النظر إليه بنوع من القلق لأنه يعتبر دليل على عجز النظام النظام الوصول
للأطفال فى السن المناسبة مما يؤدى إلى ارتفاع معدلات الأطفال دون السن أو
الذين يتجاوزون السن.
من جانب آخر
أكد التقرير على ضرورة التعامل مع العقبات مثل الالتحاق والرسوم وانعدام
الأمن وغيرها من المواضيع من أجل تسجيل الأطفال فى السن المناسبة.
وأورد أن هناك 5 ملايين طفل فى سن
التعليم الابتدائي لا يزالون خارج أسوار المدرسة، موضحاً أن 60 في منهم من
الفتيات. وأرجع التقرير أسباب انخفاض نسبة التحاق الطلاب في البلدان
العربية إلى دول المنطقة غير المستقرة مثل فلسطين واليمن بسبب عدم استقرار
الأوضاع سياسياً مما يحول التحقا الأطفال بالمدرسة لافتاً إلى أن النزاع
يفضى إلى تجميع بيانات غير كافية أو دقيقة مما يعنى وجود معدلات أعلى بكثير
تفوق قدرة الحكومات على إدارتها.
وحول الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، قال
التقرير أن عدم تضمين معدلات ومعلومات عن الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى
تقارير الدول العربية يعكس سوء تمثيل هذه الفئة فى أنظمة التعليم فى الوطن
العربى، مشيراً إلى أنه رغم تخصيص بعض الدول العربية مدارس لهذه الفئة إلا
أن البيانات غير متوفرة حول شمول هؤلاء في نظام التعليم الرسمي.
وتطرق التقرير إلى أوضاع التعليم الفنى،
مؤكداً أن نسبة الملتحقين بهذا النوع من التعليم وصلت إلى 14 في المائة منذ
عام 1999 حتى عام 2010 مؤكداً على ضرورة تحليل ما أسماه بالظاهرة الأمر
الذي اثر على ارتفاع نسبة البطالة فى العالم العربي.
وقال التقرير إنه بالاستناد إلى
التقييمات الوطنية التي أجرتها الدول والتحاليل نكتشف أن الدول العربية لم
تحقق أي هدف من الأهداف التي تم وضعها منذ عام 2009 وحتى العام بالشكل
الكامل كما تسجل الدول العربية تفاوتاً بسبب الظروف السياسية التي مرت بها
بعض الدول، موضحا أن الدول العربية أعدت استراتيجيات غير منسقة ومرتبة
الأولويات في الخطط الوطنية للتعليم للجميع، حيث كشفت مراجعة التقارير
الوطنية أن جميع الاستراتيجيات التي اعتمدت في تقرير داكار لعام 2000
اضطرابا حيث جاءت التقارير تعكس نقاط تقييم ورصد ضعيفة ومتقطعة وعشوائية
وأن التخطيط أجرى بصورة عامة وهو ما جعل المخرجات ضعيفة وتعانى من حالات
انعدام التوازن مما أدى إلى كونها "قليلة النجاح" ومن الصعب استمرارها.
واختتم
التقرير بعدة توصيات أهمها ضرورة تغيير نظام التعليم في العالم العربي
معتبرا أن فكرة الاعتماد على تعليم القراءة والحساب لم يعد منطقيا ويجب
تحويل أنظمة التعليم في العالم العربي بحيث توفر للطلاب فرصا للابتكار
والتكيف والتغيير واستيعابه متابعة التعلم.